وجهت منظمة هود مذكرة إلى الكابتن عبد الخالق القاضي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية طالبته فيها بتصحيح عدد من الإجراءات المخالفة للقانون التي اتخذها مدير إدارة الموارد البشرية بقيامه بفصل ثلاثة من قيادات نقابة مهندسي الطيران اليمنيين وهم م/محمد عمر مؤمن و م/ عبد الله أحمد قرواش و م/ جمال علي مسعود .
وكانت نقابة مهندسي الطيران اليمنيين قد أصدرت بيان صحفي عبرت فيه عن استيائها من هذه القرارات الغير مبررة والمخالفة للمبدأ الدستوري القائم على حق أي شخص في تنظيم نفسه نقابيا .
وفي السياق نفسه فقد وجهت هود اليوم رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية.
مأرب برس تنشر نصها تنشر نصها :
الأخ الكابتن /عبد الخالق القاضي
رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية المحترم
تحية طيبة وبعد :
تلقت "هود" بلاغا صادر عن نقابة مهندسي الطيران اليمنيين مفاده :
قيام مدير إدارة الموارد البشرية بإصدار قرارات فصل مخالفة للقانون بحق ثلاثة من قيادات النقابة و هم :
1- م/محمد عمر مؤمن
2- م/ عبد الله أحمد قرواش
3- م/جمال علي مسعود
وجاء في بلاغ نقابة مهندسي الطيران أن قرار الفصل كان بسبب نشاطهم النقابي .
ولأن مثل هذا الإجراء يعد مخالفا للمبدأ الدستوري الذي كفل حق جميع المواطنين في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنظيم أنفسهم نقابيا ومهنيا وسياسيا وفقا لنص المواد (58،42) من دستور الجمهورية اليمنية .
إضافة إلى أن القانون رقم (35)لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية يمنع تدخل أي جهة كانت في الأعمال النقابية حيث نص في المادة (8) على ( لا يحق لأي جهة التدخل في أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،كما لا يحق لها إكراه أي شخص على الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية ) ونصت المادة (10)على (لا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أ, انتمائه إليه)
كما أن الإضراب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور ونظم القانون كيفية ممارستها حيث نصت المادة (40)من قانون تنظيم النقابات العمالية على أن (الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم..الخ)
ولما كانت قرارات الفصل الصادرة بحق ثلاثة من قيادات النقابة مخالفة للقانون كونها أولاً صدرت ممن لا يملك الحق في اتخاذ قرار بفصل أي عامل وثانيا كونها مخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون السالفة الذكر.
ولذلك فأننا نأمل منكم التوجيه بإلغاء جميع الإجراءات الباطلة التي اتخذت بحق ثلاثة من القيادات النقابية بسبب عملهم النقابي كما جاء في البلاغ الصادر عن المجلس التنفيذ للنقابة .