أصدر الرئيس علي عبد الله صالح، اليوم الاثنين قرارا جمهوريا، بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع المعارضة، وتفويضه بالتوقيع على المبادرة الخليجية بالنيابة عنه.
ونص قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى على «تفويض نائبه بالصلاحيات اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عن رئيس الجمهورية، والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة».
ونصت المادة الثانية من القرار أن يعمل به من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه.