كشف وزير العدل الدكتور غازي الأغبر عن مستوى الفوضى الذي تعيشه البلد عبر عدد من ألأرقام التي توضح خطورة اللصوصيه في مرافق الدولة والتي وصلت إلى سرقة المليارات من خزينة الدوله كما أوضح ألأغبري مدى فاعلية تفعيل القانون في محاسبة لصوص ألأموال العامة , حيث أوضح ألأغبر في سياق ورشة العمل الخاصة بتطوير معارف أعضاء النيابة العامة بالمهام الأساسية أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة أن عدد قضايا الأموال العامة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر لعام الجاري بلغت 1086 قضية، مشيرا إلى إن ما تم إعادته من أموال إلى خزينة الدولة أثناء التحقيق مبلغ مليار و 65 مليون و 568 ألف و 600 ريال و 900 ألف دولار في حين بلغت المبالغ التي تم إعادتها أثناء المحاكمة وبعد انتهاء المحاكمة 185 مليون و 537 ألف و 550 ريال . مؤكدا ان هذه الأرقام تدحض ما يتناقله البعض بان قضايا الأموال العامة تنتهي بأدراج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يتم إحالتها للقضاء.
وأضاف الوزير أن اليمن تشهد حالياً عملية تطوير في تشريعاتها القائمة وإصدار تشريعات جديدة , مثل قانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات .