أكدت مصادر مقربة في ديوان مكتب وزارة الخدمة المدنية إن الدرجات الوظيفية للجهاز الادراي للدولة لعام 2006 حسب ربط الموازنة العامة قد بات محسوما لصالح متنفذين ووجاهات وشخصيات نافذة في الدولة على ذمة الوفاء باستحقاقات الانتخابات الرئاسية التي استخدمت فيها الدرجات الوظيفية جزءا من الوعود والحملة الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم جدير ذكره انه قد تم تأجيل إعلان مكاتب الخدمة المدنية عن المرشحين لشغل الدرجات الوظيفية 3 اشهر عن موعدها السنوي الاعتيادي دائما في شهر يوليو واتى ذلك الإجراء بتأخير الإعلان عن المرشحين لشغل تلك الوظائف قبيل الانتخابات الرئاسية لتلافي حالة الإحباط والغضب لدى أوساط مئات الآلاف من العاطلين والمسجلين لدى مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات وكذلك استغلال ورقة التوظيف والدرجات الوظيفية في عملية المساومة والوعود للتأثير على الناخبين ويأتي ذلك كجزء من استغلال إمكانيات الدولة التي سخرت لصالح مرشح الحزب الحاكم في تلك الفترة لتي شهدت نزول قيادات ومسؤلي الحكومة الى محافظاتهم في الحملة الانتخابية لمرشح السلطة ومنهم الأستاذ خالد حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية الذي وعد بالتوظيف ودرجات وظيفية لكسب دعم ومحسوبين لصالح حملة مرشح الحزب الحاكم آنذاك وذلك في إطار الاستخدام الغير قانوني للوظيفة العامة وأفادت تلك المصادر بان توجيهات صدرت لمكاتب الخدمة بالمحافظات بتأجيل البت والمفاضلة بين مئات الآلاف المسجلين لدى مكاتب الخدمة يأتي في إطار تسهيل عميلة حسم تلك الدرجات الوظيفية لصالح المتنفذين بحسب الوعود والاستحقاقات الانتخابية .
ويأتي ذلك فضلا عن معايير الفساد والرشوة والمحسوبية المتفشية أصلا في اجرءات وأسس التوظيف في شغل الوظيفة العامة بكافة مستوياته وكانت بلادنا قد فشلت مجددا هذا العام في التأهل لصندوق مشروع تحدي الألفية وقد أرجع مسؤلي مشروع تحدي الألفية حرمان بل ادنامن الالتحاق بالصندوق الى واقع الفساد المتفشي في الجهاز الإداري للدولة و عدم كفاءة واستحقاق شاغلي وظائف الدولة بمسؤوليات الوظيفة العامة وسوء استغلالها.