قررت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) ومقرها لندن ، وبعد التشاور مع المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لصفقة منح دبي إدارة ميناء عدن ، العمل تحت مظلة المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) في مواجهة هذه الصفقة التي تعتبر بكل وثائقها التي وافقت عليها الحكومة اليمنية مدمرة للاقتصاد اليمني ، وتأصيلا للاحتكار الذي يفرضه المتنفذين في السلطة في اليمن ، والذين وزعوا المرافق السيادية في البلاد كغنائم لهم دون الحرص عليها كروافد اقتصادية لتعزيز موارد الدولة .
ووفقا لاستمرار جهات حكومية متورطة في الصفقة في محاولاتها لتمريرها ، بعد أن أوقفها الرئيس علي عبد الله صالح لإضرار الصفقة بسمعة اليمن وتبديدها بمرفق سيادي مهم يمكن أن يكون منافسا لدبي لا تابع لسلطة موانئ دبي ، حتى وأن جرت عليها بعض التحسينات ، فإنما يدل ذلك على أن الحكومة لا ترغب في الإصلاح بل الاستمرار في بيع المرافق السيادية ، بدلا من فتحها على مناقصات نظيفة وفقا للمعايير الدولية ، بما تحفظ لعامل المنافسة المفتوحة والنزيهة أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة .
ولهذا تستعد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) بإعداد ملف يقدم هذه الصفقة بكل فضائحها نموذجا لمؤتمر الدول المانحة الذي سيبحث الضمانات التي ستقدمها اليمن مقابل الحصول على مساعدات ، وسيؤكد ملف فساد هذه الصفقة عدم قدرة الحكومة في الالتزام بتعهداتها بشأن إعطاء الضمانات المطلوبة للدول المانحة ، ومدى التزامها بمصفوفة الإصلاحات وحزمة القوانين التي بدأت بتبنيها في ديسمبر الماضي 2005م ، وليس تطبيقها ، مثل مكافحة الفساد واستقلال القضاء ونزاهة المشتريات الحكومية .
وتعتزم ( يهرو ) إضافة ما يجري في محطة الحاويات الى ملف صفقة الفساد لإدارة ميناء عدن ، والشبهات التي تحوم حول هذه الشركة الوهمية التي تديره ( OPM ) كنموذج لحالة الفساد المستشري في السلطة ، وعدم وجود نية حقيقية لدى السلطة في اليمن بفتح ملف الفساد وتقديم المسئولين المتورطين وبالأدلة الدامغة إلى المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة .