تناشد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الأمنية في الجمهورية اليمنية بسرعة الإفراج الفوري عن 3 مواطنين يمنيين معتقلين في سجون جهاز الأمن السياسي بدون اية تهم مقدمة ضدهم ، أن ( يهرو ) يساورها القلق من المصير المجهول الذي يتعرض له كل من :
- محمد سعيد صالح من أبناء محافظة الضالع منطقة الشعيب ، عمل في مستشفى باصهيب ، بعد حرب 94 عمل في مخزن المنى للأدوية ، وقبل شهرين تم تلفيق له تهمه وهي توزيع منشورات لـ " تاج " ( تجمع سياسي في بريطانيا يدعو الى تقرير مصير الجنوب ) ، وحسب مصادر حقوقية في عدن فقد تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي ( الاستخبارات ) بمنطقة الشيخ عثمان ولا يزال معتقلا هناك حتى كتابة هذا البيان ، ووفقا لمصادر ( يهرو ) فان أجهزة الاستخبارات تنوي ترحيله إلى صنعاء .
- عبد الرحمن محمد هزاع من أبناء محافظة (تعز- العركاب) -28-عاما خريج كلية الآداب – تربية إسلامية ، أعتقل من قبل أفراد الأمن السياسي يوم السبت 12/8/2006م في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء ، أثناء مشاركته في مظاهرة حاشدة ، وذلك للتعبير عن الغضب والاستهجان لحالة الصمت الدولي لما يجري من مجازر وحشية في فلسطين ولبنان .
- المهندس / شفيق خميس يسلم من أبين – زنجبار- الحصن ، يعمل في هيئة المساحة الجيولوجية ، وعمره 42 عاما ، وله أربعة أبناء ، اختطف من وسط العاصمة صنعاء بتاريخ 28-6-2006م ، ولا يزال يقبع في سجن الأمن السياسي بصنعاء بدون تهمة ((إلا انه رفض ترشيح على عبد الله صالح وقال إنها مسرحية مكشوفة)) ، بعد ثلاثة أسابيع سمحوا بزيارته ، وهو مريض بالسكر ، ورفضت السلطات الأمنية الإفراج عنه أو تقديمه للقضاء أن كان له فعل مجرم ، ويتعرض لضغوط نفسية . وتؤكد مصادر ( يهرو ) ان وزيرة حقوق الإنسان أخبرت أهله ان الأمن السياسي أبلغها أنه تم الإفراج عنه ، الا أن أسرته تؤكد أنه لا يزال معتقلا في سجون الأمن السياسي .
إن ( يهرو ) وهي تناشد المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لدى السلطات اليمنية وإجبارها على احترام الحقوق الشخصية والسياسية للأفراد في التعبير عن أرائهم ، وأن الاعتقال بهذه الطريقة يناقض كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعي السلطات اليمنية الالتزام بها ، كما أن مصادرة حق الآخرين في التعبير والتي منحها الدستور اليمني لمواطنيه ، عبر عمليات الاعتقالات هذه يكشف عن تضارب واضح بين إدعاءات وممارسات الحكومة اليمنية المتعلقة بالحريات الشخصية للمواطنين والتوجه الديمقراطي الذي تدعيه السلطة في اليمن .
إن المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) تكرر دعوتها ومناشدتها للمنظمات والهيئات الحقوقية والسياسية الدولية التدخل السريع لدى السلطات اليمنية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين ، وحثها على احترام تعهداتها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها ، وتذكيرها بضرورة الالتزام بنصوص الدستور اليمني الذي يحترم الحريات الشخصية للإفراد ، ولا تلتزم به السلطات الأمنية في الجمهورية اليمنية .
لطفي شطارة / رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) – المملكة المتحدة
لندن 20 أغسطس 2006
نسخة مع التحية الى كل من :
منظمة العفو الدولية
المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحرية الصحافة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
تشاينا ستينجر مسئولة ديسك اليمن – عمان وزارة الخارجية الأمريكية
اندريا مانشيني مسئول ديسك اليمن المفوضية الأوربية
دكتورة كلير سبينسر مسئولة الشرق الأوسط في المعهد الملكي البريطاني
الدكتور باتريك كلاوسن نائب مدير معهد واشنطن للدراسات الإستراتيجية