وافقت العليا للانتخابات بتشكيل الفريق القانوني وذلك لمراجعة السجل الانتخابي. بعد موافاتها رسالة من كل من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وقد عملت اللجنة على تمكين الفريق القانوني المكون من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بواقع ثلاثة لكل منهما مراجعة السجل الانتخابي "القديم والجديد" وذلك وفقا لاتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في الثامن عشر من الشهر الماضي.