استمعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة عدن امس إلى شهادات من نساء تعرضن لانتهاكات إنسانية جسيمة في محافظات (عدن - لحج - الحديدة - تعز - صنعاء - إب) بالتزامن مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة .
وقالت عضو اللجنة القاضية إشراق المقطري ان اللجنة عقدت جلسة استماع لعدد 25 امرأة تعرضن لإنتهاكات جسيمة وخطيرة طالت حقوقهن الأساسية المكفولة طبقاً للمواثيق الدولية والقوانين المحلية.
وأضافت أن النساء قدمنَّ إفادات وشهادات بتعرضهنَّ لإصابات بليغة وتشوهات خلقية في أجسادهن جراء الحرب، بالإضافة لتعرض بعضهن للتهجير القسري و تدمير منازلهن، الامر الذي اجبرهن على النزوح والتشرد بعد فقدان رب الاسرة او بعض من أولادهن.
وأشارت المقطري إلى أن بعض النساء تعرضن للاعتقال التعسفي وتقييد حريتهنَّ في أماكن غير قانونية.
وأكدت المقطري أن جلسات الاستماع تأتي بالتزامن مع 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ من 25من نوفمبر حتى 16ديسمبر الحالي.
وتطرقت الجلسة إلى إبراز تجارب النساء الفريدة في تحاوز تحديات وآثار الانتهاكات، ومساعيهن في حماية أسرهن وتحسين أوضاعهن وعدم الاستسلام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب، من خلال العمل بمجالات متعددة حسب إمكانياتهن وخبراتهن.
إلى ذلك طالبن النساء اللاتي تعرضن للانتهاكات بالإنصاف والتعويض وجبر الضرر، وتأهيل النساء والشباب الضحايا خاصة في الجانب النفسي، وربط بناء السلام الشامل العادل في اليمن بحقوق الضحايا من الجنسين الذين عاشوا ومازالوا صنوفاً من المعاناة الإنسانية.
وقدمت النساء إفادات وشهادات حية تفصيلية عكست جسامة الانتهاكات التي شملت استهداف الأحياء السكنية وبيئات النساء المحمية في القانون الدولي الإنساني، والتي أدت لإصابات بليغة وتشويه في أجسادهن وأطرافهن، والتهجير القسري الذي فرض عليهن حياة التشرد والحاجة، وخسارة الحق بالأمن والسكن بعد تدمير منازلهن.
كما تطرقت النساء الضحايا إلى تعرض بعضهن للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية في أماكن غير قانونية، وفقدان الزوج والابن المعيل أثناء الحرب، كما تناولن تجاربهن الفريدة في تحاوز تحديات وآثار الانتهاكات، ومساعيهن في حماية أسرهن وتحسين أوضاهم وعدم الاستسلام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب، من خلال العمل بمجالات متعددة حسب إمكانياتهن وخبراتهن.