لاقى قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الحوثيين، ترحيبا واسعا محليا وخارجيا، لكن طهران الداعم الرئيس للمليشيات في اليمن، لم تخفي انزعاجها من القرار.
وقالت الخارجية الإيرانية الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن بتوسيع العقوبات على الحوثيين وإدراجهم ككيان على قائمة حظر السلاح ستكون تداعياته سلبية على السلام وسيؤدي لتباعد المواقف بين أطراف النزاع في اليمن.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله إن القرار "سيسفر عن نتائج سلبية حيال مسار السلام ويبعد طرفي النزاع عن بعضهما البعض أكثر مما مضى على آفاق نيل سلام مستدام وعادل".
وأضاف "زاده" أن الاسلوب الذي تضمنه جاء بتأثيرات سياسية ولوبيات بلدان التحالف، بينما يتعارض مع الجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية، مشيرا إلى أن المواقف المتحيزة والمغايرة للواقع في مجلس الأمن لم تؤد إلى خفض الأزمة، إنما أصبحت عنصرا لاستمرار أشد كارثة إنسانية، حد قوله.
ويوم الإثنين، تبني مجلس الأمن توسيع العقوبات على الحوثيين وإدراجهم ككيان على قائمة حظر السلاح ويمدد ولاية فريق، معتمدا القرار 2624 (2022) تحت البند السابع.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية). فيما امتنعت أربع دول، هي إيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.
وصوّت مجلس الأمن الدولي بأغلبية على مشروع قرار قدّمته دولة الإمارات، ينص على حظر الأسلحة على مليشيا الحوثي.
قرار مجلس الأمن الجديد وسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد مليشيا الحوثي، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة.