لاتزال السلطات الامنية في اليمن تواصل تعديها على القانون والدستور اليمني، يوماً بعد يوم،حيث تقوم بحملات اعتقالات عشوائية ضد المواطنيين، بحجة الضغط على الجناة لتسليم انفسهم لها، وبدلاً من قيامها بمهامها بالقبض على المجرمين والجناة وقطاع الطرق، فأنها تعتقل أي فرد ينتمي الى قبيلة، بل ان مدير امن الأمانة تعدى ذلك ليقوم بإيقاف احد ضباطه على خلفية اعتقال احد الأطفال من داخل امانة العاصمة، لتحل القبيلة وأبنائها محل الامن وأفراده في الضبط على الفارين من وجه العدالة، وهو ما يعيدنا 47 سنة الى الخلف وتحديداً قبل قيام الثورة في عصر الأممه والذين كانوا يأخذون من القبائل اليمنية رهائن من أبنائهم لمنع مخالفتهم للأمام.
هذا ولا يزال عدد من المواطنيين محتجزين في مركز شرطة مذبح بالأمانة منذ أواخر الشهر الماضي وبشكل غير قانوني وبدون أي تهم موجة إليهم على الرغم من توجيه عضو النيابة بإرسالهم للنيابة وفقا للقانون، حيث يتجاهل مدير مركز الشرطة التوجيه الوارد إليه بإرسالهم للنيابة .
ويطالب كلاً من " نصار ظفر بحيبح وناصر سالم الفقير وعبد الوهاب مبارك المصعبي" سرعة الإفراج عنهم ومعاقبة من تسبب في تقييد حريتهم طوال الفترة الماضية، متهمين الجهات الامنية بمخالفة القانون وعدم احترام اهداف الثورة بل النكوص عليها والعودة الى نظام الرهائن، التي رفضها الشعب اليمني.
ويستغرب المعتقلون الثلاثة هل يحق توقيفنا وحبسنا في قسم شرطة طوال هذه المدة من دون ان نقدم للنيابة لتفصل في امرنا.
يذكر أن النيابة كانت أرسلت احد أعضائها بناء على توجيهات محامي عام الأموال العامة ووكيل نيابة غرب الأمانة لمركز شرطة مذبح للاطلاع والتأكد من قانونية الحبس، والتوجيه بالإفراج عند عدم ثبوت مشروعيته،وبناء على محضر عضو النيابة الذي بإيصال المحابيس الثلاثة بدون سبب يذكر إلى النيابة كما أوضحت الإرساليات بين النيابة والمحامي العام لنيابات الأموال العامة ومدير امن منطقة معين..
وكان مدير امن أمانة العاصمة العميد محمد الزماني قام بإيقاف كلاً من العقيد سعيد حسن دويحان مدير قسم الروضة بأمن الأمانة والجندي عبد الله علي شعفه أواخر الشهر الماضي، والمواطن احمد علي الصالحي،على خلفية اختطاف الطفل خالد عبد الله ناصر الجلال من قبل أفراد من آل شعفه والفقراء من مأرب،بسبب قطعة ارض متنازع عليها من قبل الخاطفين وأقارب للطفل المختطف.