قررت الحكومة اليمنية إخضاع أكثر من 70 منظمة دولية غير حكومية عاملة في اليمن لمعايير جديدة وصارمة قبيل التجديد لها بالعمل في الداخل اليمني الشهر المقبل. وحسب مسؤول يمني رفيع، فإن هذه الإجراءات جاءت بعد نقاشات أجرتها الحكومة خلال الأيام القليلة الفائتة مع هذه المنظمات بهدف تحسين أدائها، وتسهيل عملها في مختلف مناطق البلاد، متوقعاً أن سوف تؤدي إلى تحسين نوعية وجودة المشروعات بأقل التكاليف، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها بعض المنظمات. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الدكتور نزار هيثم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن غالبية تصاريح المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكداً على أن المنظمات التي لا تستوفي شروط التجديد لن يتم التجديد لها.
وأضاف: «وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة المؤقتة عدن قامت خلال الأيام القليلة الماضية بمناقشة كثير من الإجراءات الإضافية، التي سوف تساعد المنظمات الدولية والإقليمية على تسهل عملها، خصوصاً في جانب المواد الإغاثية، وتسهيل أي عقبات قد تواجهها، سواء في الواقع الحالي، أو من خلال بطء بعض الإجراءات الداخلية للمنظمات الدولية نفسها، ونهدف من هذه النقاشات إلى الزيادة في سرعة إدخال مواد الإغاثة وتوزيعها».
ووفقاً لهيثم الذي يتولى الإشراف المباشر على ملف المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن، فإن نحو 68 منظمة تنتهي تصاريحها الشهر المقبل، فيما تلقت الوزارة طلبات 6 منظمات انتهت مدة الاتفاقية معها، وتقدمت ثلاث منظمات جديدة للتسجيل.