خلافات الميليشيات تتفاقم.. صراع حول نهب هيئة التأمينات والمعاشات
مأرب برس
تتوالى الوقائع التي تظهر احتدام حدة الخلاف بين الانقلابيين بصنعاء وتزايده للفوز بالاستيلاء على المؤسسات والهيئات التي تتميز برصيد وإيرادات ضخمة أملا في وضع اليد على تلك الأرصدة ونهبها من خلال تعيين مديرين يدينون بالولاء التام لأحد طرفي الانقلاب الحوثي أو لصالح.
وفي أحدث فصول الصراع بين شريكي الانقلاب على المناصب والوظائف العامة التي تصاعدت بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة إذ أصبح الحوثيون يمررون كل قراراتهم بقوة السلاح، أكدت مصادر إعلامية وشهود عيان قيام 20 طقماً وعشرات المسلحين بالزي العسكري من ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي بحصار مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة صنعاء والتمركز على مداخل مبنى الهيئة ومنع رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور علي الشعور التابع لحزب صالح الذي تم تعيينه من قبل رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور، إذ يحاول الحوثيون فرض عبدالسلام المحطوري بالقوة وهو المعين من قبل طلال عقلان الذي يشغل وزير الخدمة المدنية في الحكومة غير المعترف بها دولياً. وأفادت مصادر بأن الصراع بين الحوثيين والمؤتمر على هيئة التأمينات والمعاشات، هدفه أن كل طرف يريد أن يسرق أموال التأمينات والمعاشات.
ويأتي هذا الهجوم من الميليشيا الانقلابية بعد أن استولي الحوثيون على أكثر من 750 مليار ريال يمني من أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في البنك المركزي عبر صرفها دون إذن الهيئة.
وتسعى ميليشيا الحوثي الانقلابية عبر وزير ماليتهم صالح شعبان وقراره تكليف عبدالسلام المحطوري لتسريع الاستيلاء ونهب ما بقي من رصيد يقدر بنحو 200 مليون دولار وتسخيرها لصالح ما يسمى مجهودهم الحربي أو نقلها لإخفائها في كهوف مران وصعدة في ظل صمت المؤتمر حليفهم في الانقلاب.
وأكد المراقبون أن استيلاء الحوثي على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر قرار تكليف عبدالسلام المحطوري ليس خطراً على مرتبات المتقاعدين وأرصدة وموارد الهيئة فقط وإنما خطر على ما تم تحصيله خلال الخمسين عامًا الماضية التي من خلالها يتم صرف مرتبات أكثر من مليون مواطن يمني من مدنيين وعسكريين.