أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الإتهامات والإفتراءات التي وجهها أحد وزراء الحكومة والذي تعود على الإساءة لمكونات السلطة الشرعية والمقاومة الشعبية بصورة لا تنسجم مع الواقع الذي يفرض وحدة الرؤية والموقف في مواجهة الإنقلابيين في أخطر مرحلة يمر بها اليمن.
وطالبت الأمانة العامة للإصلاح في بيان وصل "مأرب برس"، نسخة منه بموقف صريح وواضح من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة والقوى السياسية إزاء مثل هذه الاتهامات والافتراءات التي تكررت من قبل هذا الوزير والتي تصب في مصلحة الانقلابيين والهجمة الاعلامية والعسكرية التي يخوضونها ضد الشرعية.
واعتبرت الأمانة العامة ما يصدر عن الوزير من اتهامات بحق تيارات سياسية لا يقل خطورة عن تلك الاعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المحررة وتخدم الانقلاب. وفي هذا السياق تؤكد على ضرورة إقالة ومحاسبة هذا الوزير الذي لم تقف إساءاته عند إستهداف شركاء الداخل اليمني بل تجاوزها الى الإساءة الى حلفاءنا من الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وكان آخرها الاساءة التي وجهها لها بعد توقيع ميثاق الشرف الدعوي.
وأكد البيان إن محاولات هذا الوزير المتكررة لخلق الفتنة في وسط الشرعية مستمرة وآخرها إستغلال الحادثة الإرهابية التي طالت المجندين في عدن أمس الأول وأودت بحياة العشرات منهم وإصابة آخرين والقاء التهم جزافا بحق الآخرين بصورة تعكس استهتاره بمؤسسات الدولة ولا تراعي الحالة النفسية لأسر الضحايا وتضاعف من حالة الاحتقان بين شركاء القضية الواحدة وتبعث على الإستغراب عن الاهداف التي يسعى لتحقيقها من وراء ذلك والاطراف التي يخدمها وفي مقدمتها المليشيات الانقلابية، كما أن هذه الاتهامات تتعارض والجهود التي تبذل محليا واقليميا ودوليا من قبل الشرعية ومكوناتها ومن قبل التحالف العربي.
وأكدت الامانة العامة للاصلاح احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ أي اجراءات لمواجهة الوزير.
ودشن بن بريك -عقب التفجير الدامي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى من المجندين بعدن- دشن حملة تحريضية مدعومة ومنظمة تستهدف حزب الإصلاح في عدن، ولجأ لتوزيع الاتهامات بخصوص من يقف خلف العملية الإرهابية لتغطية فشله وعجزه ومعه السلطة المحلية بعدن في تأمين المحافظة المحررة.