استحوذت شركتان سعوديتان على حصة القطاع الخاص اليمني البالغة 20 في المائة من رأسمال بنك الأمل الذي أعلن عن إنشائه أواخر العام الماضي برأسمال مدفوع خمسة ملايين دولار.
وقال محمد صالح أحمد اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل لصحيفة الاقتصادية السعودية إن الشركتين التابعتين للمهندس عبد الله بقشان والشيخ عبد الله بن حمدان تساهمان بـ 11 في المائة من حصة القطاع الخاص المقررة ب ـ 20 في المائة بينما تساهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركات أخرى بـ 9 في المائة.
وتوقع اللاعي إنشاء 50 فرعا للبنك في عموم البلاد، وتشغيل نحو ثلاثة آلاف عامل في المرحلة الأولى. وحسب نظام التأسيس للبنك فإن 80 في المائة المتبقية مقسمة بين الصندوق الاجتماعي الحكومي اليمني الذي يترأسه عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط بـ 45 في المائة، ومنظمة "أجفند" التابعة للأمير طلال بن عبد العزيز. وكان البنك قد تعثر إنشاؤه طول السنوات الخمس الماضية نتيجة عدم التزام القطاع الخاص اليمني الإقدام على المساهمة في دفع المستحقات التي خصصت لها حتى جاءت الشركتان السعوديتان وأرغمتا القطاع الخاص على الدخول في رأسمال البنك.
وكان عمر عبد الرحمن باجرش رئيس مجلس إدارة بنك الأمل "الفقراء" في وقت سابق الأسبوع الماضي أن البنك سيتم إطلاقة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مبينا أنه تم اختيار مبنى البنك. وكانت الحكومة ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية قد وقعت الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك في منتصف آب (أغسطس) الماضي مع كل من منظمة أجفند التابعة للأمير طلال بن عبد العزيز. وتهدف الحكومة من وراء إنشاء البنك إلى تأمين مصادر دخل لشرائح المجتمع الأشد فقراً من خلال تقديم القروض للمحتاجين بنسب أرباح ضئيلة وضمانات ميسرة والعمل على إيجاد فرص عمل للحد من البطالة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى محاربة الفقر والبطال