وأعلن وزراء الإعلام، والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صدر بنهاية اجتماع عقدوه الخميس، أن قناة “الجزيرة مباشرـ مصر” لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر و”ثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدّماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدّات للبث الفضائي لم يرخّص لها باستخدامها”.
ووفقاً للتليفزيون المصري، فقد قال الوزراء الثلاثة إنه “نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصة في الأشهر الأخير، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادّعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي، فإنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر”.
ووجَّه الوزراء الجهات المعنية في الدولة إلى تنفيذ القرار، وحثت الفضائيات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.
وأشاروا إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لما قرَّره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.
وكان عدد من الكتاب والساسة والمفكرين وكبار المسؤولين المصريين وجهوا على مدى الأسابيع الماضية انتقادات حادة للقيمين على فضائية “الجزيرة مباشر – مصر”، متهمين إياهم بالدعاية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وبعدم التزام الحياد والمعايير الموضوعية في نقل الأحداث.