أثار مشروع قانون لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض، جدلا واسعا صباح اليوم بين أعضاء مجلس النواب من المخزنيين وغير المخزنين حيث يتضمن المشروع إلزام مزارعي القات بالتخلص من هذه الشجرة بواقع 5% سنويا من المساحة المزروعة .

وتأتي مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في اروقة مجلس النواب وفي اليمن بشكل عام بعدما تقدمت به لجنة الصحة العامة والسكان ويهدف لـ "معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض" ومن المقرر، وفقاً للقانون الجديد، أن يتخلص اليمنيون من القات نهائياً مطلع العام 2033م..كما أن مشروع القانون يتضمن حظر زراعة أشجار قات جديدة أو حفر آبار مياه بغرض ري أشجار القات.

وبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون الذي سيصبح نافذا عند إقراره من قبل البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية عليه تضمن أيضا إلزام بائعي القات بقطع تراخيص لفتح محلات لبيعه، ومنع بيعه عن طريق الباعة المتجولين، أو في الطرقات أو الأحياء السكنية.

وتكفل مشروع القانون بتعويض مزارعي القات من خلال إيجاد أسواق محلية وخارجية لتسويق المنتجات الزراعية البديلة، إضافة إلى تعويضات مالية من صندوق ينشأ بموجب هذا القانون يمول من موازنة الدولة، و30% من ضرائب القات، ومن قيمة تراخيص بيعه، وكذا التبرعات غير المشروعة.

واشارت مصادر في لجنة الصحة إلى ان "متوسط ما ينفقه اليمنيون سنويا على القات يقدر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، مضافا إليه ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة لمعالجة 20 ألف مصاب سنويا بأمراض السرطان وأمراض أخرى لها علاقة بتناول القات مثل الفشل الكلوي وأمراض المسالك البولية والأمراض النفسية والعصبية وقرحة المعدة والقلق والاكتئاب واليرقان وقلة النوم وغير ذلك".

وأكدت دراسات يمنية أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالي 12 في المائة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المائة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المائة، والفواكه 2.9 في المائة، والخدمات الصحية 2.91 في المائة، والخضار 4.6 في المائة.

ووقّع على مشروع قانون الحد من زراعة القات اكثر من 90 نائبا، وأبدى نواب آخرين اعتراضا شديدا عليه. بالمقابل، رحب عددا من النواب، الذين لا يتعاطون القات، بهذا المشروع ودعموه بقوة.

وطالب عدد من اعضاء المجلس بتأجيل مناقشة المشروع باعتبار ان هذا الموضوع " سيفتح بابا لا يغلق، على مجلس النواب وأنه سيواجه برفض الشارع اليمني".