أثار قرار حكومة الوفاق الوطني برفع أسعار مادة الديزل، ردود أفعال متباينة، في الشارع اليمني، الذي لم يخرج بعد من أتون أزمة عانى منها طوال عام كامل، جراء انعدام المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها إلى مستويات خيالية، في السوق السوداء.

المؤيدون للقرار الحكومي الأخير، يرون بأنه سيحد من ظاهرة تهريب الديزل، التي انتعشت خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي سيوفر للدولة مبالغ مالية هائلة، كانت تذهب إلى جيوب المهربين، والدولة في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن، من أجل تنفيذ مشاريعها التنموية.

لكن غير المؤيدين لهذا القرار، يرون بأنه سيفاقم الأعباء المعيشية على كاهل المواطن اليمني، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، نظرا لاعتمادها على مادة الديزل، فضلا عن كونه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل للعديد من البضائع التي تنقل عبر وسائل النقل الكبيرة المعتمدة على مادة الديزل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البضائع.

وبين هذا وذاك هناك من يرى بأن القرار سلاح ذو حدين، سيحد من ظاهرة التهريب، في الوقت الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع والمنتجات الزراعية، وهذا السلاح يعتمد على قدرة الحكومة على تسخير الأموال التي ستعود إليها من هذا القرار، في تنفيذ برامج تحسن من الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتزامن مع إجراءات عاجلة للحد من الارتفاع العشوائي للأسعار.

ردة الفعل الأكثر غرابة، هي تصريحات بعض قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذين أطلوا لانتقاد القرار الحكومي الأخير، بعد أن كانوا من أشد المتحمسين لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دوافع هذا التغير المفاجئ، هل هو دفاع عن مصالح كبار مهربي الديزل، أم هو دفاع عن صغار المتضررين بسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة؟

جميع هذه المحاور يضعها «مأرب برس» للنقاش بين قرائه، عبر نافذة الحوار التفاعلي..