كشف تقرير اقتصادي متخصص عن أن حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في المملكة بلغ 18 مليار دولار في العام 2011م من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة. وأشار إلى أن النساء يسيطرن على ما نسبته 20 في المائة من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33 في المائة من مؤسسات الوساطة المالية، و40 في المائة من الشركات العائلية. وكشف عن أن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى. وتناول التقرير موضوع إدارة النساء للأصول المنقولة وغير المنقولة، كاشفا عن أن النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية تبلغ ما نسبتها 80 في المائة بينما 10 في المائة تدار ثرواتهن عبر وكلاء والنسبة الباقية تدار من قبل أقاربهن. وأشار إلى أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات توازي مجموع ما تملكه النساء مجتمعات في دول الخليج العربي الخمس الأخرى، وأرجع أسباب ارتفاع السيولة المملوكة للنساء داخل البنوك السعودية إلى تكدس الثروات النقدية للنساء طوال الحقبة الزمنية الماضية في ظل إهمال البنوك للعميلات اللواتي يلقين اهتماما أقل من العملاء الرجال في البنوك، حيث إن المنتجات الاستثمارية المقدمة من البنوك تركز على الرجال كثيرا وتقل جدا بالنسبة إلى النساء ما أدى إلى قلة كبيرة في الأوعية الاستثمارية للثروات النسائية وهذا أدى إلى ارتفاع السيولة بنسبة كبيرة.