أعلنت اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، في مؤتمر صحفي لها ظهر اليوم، بساحة التغيير بصنعاء، إسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، بشكل كامل ونهائي، وتشكيل مجلس رئاسي انتقالي، يتكون من 17 عضوا، على رأسهم القيادي في معارضة الخارج، المهندس حيدر أبو بكر العطاس.
ويضم المجلس شخصية نسائية واحدة، هي حورية مشهور، كما يضم اثنين من قادة معارضة الخارج، إلى جانب العطاس، وهما، عبد الله سلام الحكيمي، والرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، بالإضافة إلى كل من جمال المترب، وسعد الدين بن طالب، وصادق علي سرحان، وصخر الوجيه، وعبد الله حسن الناخبي، وعلي حسين عشال، وعيدروس النقيب، ومحسن بن فريد، ومحمد سالم باسندوة، ومحمد السعدي، ومحمد عبد الملك المتوكل، ومحمد علي أبو لحوم، ويحيى منصور أبو إصبع.
وأعلن البيان رقم 2 للجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة، بأن هذا المجلس الرئاسي الانتقالي سيتولى قيادة الفترة الانتقالية للبلاد، خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر تبدأ من تاريخ أول انعقاد لأعضائه.
وأكد البيان على أن هذا المجلس سيكلف بتنفيذ مطالب الثورة الشبابية، كما أنه سيكلف شخصا من بين أعضائه بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وأعلن البيان رقم 2 عن تكليف اللواء عبد الله علي عليوة بالقيام بمهام القائد العام للقوات المسلحة والأمن، ورئاسة مجلس الدفاع الوطني، المناط به حماية البلاد، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة بناءهما على أسس وطنية حديثة.
كما أعلن البيان عن تكليف القاضي فهيم عبد الله محسن بالقيام بمهام رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإعادة بناء السلطة القضائية على أسس وطنية، بما يكفل استقلاليتها وحياديتها.
وأشار البيان إلى أن تكلف اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة بتشكيل مجلس وطني انتقالي يتولى المهام التشريعية والرقابية، ووضع دستور جديد للبلاد وفقا لما ستسفر عنه نتائج الحوار الوطني، كما يتولى إدارة حوار وطني يتمخض عنه حلا عادلا ومنصفا للقضية الجنوبية وقضية صعدة، ويتكون المجلس الوطني الانتقالي من 501 عضو، سوف يتم الإعلان عنهم لاحقا.
وأكد البيان بأن شباب الثورة يؤكدون ثقتهم الكاملة في الشخصيات التي تم الإعلان عنها، وقدرتها على تحمل مسؤولية قيادة مؤسسات الثورة خلال الفترة الانتقالية، وطالب كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية من أنصار و مؤيدي الثورة بالالتفاف حولها وإعلان دعمها، وتأييدها لتلك المؤسسات ومن يمثلها .
كما أكد البيان رفض شباب الثورة أية محاولات لإعاقة تلك المؤسسات عن ممارسة مسؤولياتها، واعتبر أي فعل يؤدي لذلك تنصلاً عن القيام بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد من الدفع بها نحو الفوضى والصراع المسلح .
ودعت اللجنة التحضيرية شباب الثورة لمواصلة نضالهم السلمي لأجل تثبيت مؤسسات الثورة، وإنهاء اغتصاب عائلة صالح وعصابتهم لمؤسسات الدولة .
كما دعت المجتمع الدولي لاحترام قرارات شباب الثورة بالاعتراف بمؤسسات الثورة وإنهاء كافة أشكال التعاون والتعامل مع بقايا نظام صالح لعدم مشروعيتها ولكونها لا ثمل الشعب .
وقال البيان بأن " اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة ـ وفي هذه اللحظة التاريخية الهامة تقرر جعل يوم 16يوليو 2011م يوماً فارقاً في حياة شعبنا العظيم ينتهي به عقوداً من الاستبداد والمعاناة والحكم العائلي العصبوي ويبدأ به عهداً جديداً يقوم على الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وشراكة في السلطة والثروة والحكم بالمؤسسات والقانون".
وأضاف البيان بأنه و"انطلاقا من استشعار شباب الثورة الشعبية لمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الهامة من حياة شعبنا العظيم والمناضل، وترجمةً لالتزامهم بخوض تحدي تكوين مؤسسات الثورة، والإعلان عنها لتتولى مهام إدارة الفترة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي ناضل لأجلها أبناء شعبنا العظيم وقدم لها أزكى دماء شبابها شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، فأن اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة قد خاضت حوارات ومشاورات مع كافة القوى الوطنية في الداخل والخارج سياسية واجتماعية واقتصادية وقبلية منذ إعلان بيانها الأول وحتى يومنا هذا، وقد أثمرت تلك الحوارات والمشاورات على التأكيد أن الثورة الشبابية الشعبية قد حققت هدفها الأول والمتمثل في إسقاط نظام علي عبد الله صالح بشكل كامل ونهائي، وعلى الرفض الكامل لأي حوار أو تفاوض مع بقايا نظام صالح، ورفض الوصاية على إرادة شعبنا العظيم، ولتمسكه بالمشروعية الثورية وضرورة بناء مؤسسات الثورة من مجلس رئاسي مؤقت ومجلس وطني انتقالي وحكومة تكنوقراط ومجلس دفاع وطني ومجلس أعلى للقضاء . "