نفت وزارة الداخلية صحة الوثيقة التي، نشرها "مأرب برس" وعدد من المواقع الإخبارية اليمنية، بخصوص توجيه وزير الداخلية بصرف أسلحة لأعضاء الحزب الحاكم، وقالت في بلاغ صحفي لها اليوم، بأن هذه المذكرة مزورة، ولا أساس لها من الصحة.

وقال بلاغ وزارة الداخلية، بأن المذكرة التي ظهر فيها توقيع وزير الداخلية، وختم الوزارة، ووجهت إلى العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، قائد الحرس الخاص، بخصوص صرف أسلحة لأنصار الرئيس علي عبد الله صالح، وأعضاء الحزب الحاكم، مذكرة مزورة، ولا تتطابق من حيث الرقم والتاريخ مع واقع سجلات قيد المذكرات الصادرة من مكتب وزير الداخلية.

وأوضحت الوزارة بأن الوثيقة المنشورة تحمل الرقم (381) بتاريخ 21/ 3/2011م، لا تتطابق مع سجلات الوزارة، مشيرة إلى أن المذكرة التي تحمل نفس الرقم صادرة بتاريخ 5/2/2011م، وهي موجهة لقائد قوات الأمن المركزي، ومضمونها الموافقة على انتداب أحد أفراد الأمن المركزي كمرافق بمعية رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

من جانبه يؤكد موقع "مأرب برس" بأنه نشر الوثيقة المذكورة كما وردته من قبل المصدر، الذي أكد بأنها وثيقة صحيحة، ولا يمكن للموقع أن تعرف ما إذا كانت وثيقة مزورة أم لا، لأنه لا يملك أجهزة خاصة بالتعرف على الوثائق المزورة.

وعملا بحق الرد ينشر "مأرب برس" نفي وزارة الداخلية لصحة هذه الوثيقة، حيث أكدت عدم صدور أي مذكرة من قبلها بهذا الخصوص، وأرفقت صورة من المذكرة الأصلية، وصورة من المذكرة المزورة، ينشرها "مأرب برس" كما وردت من قبل الوزارة.

المذكرة التي قالت الداخلية بأنه مسجلة في مكتب الوزير

المذكرة التي قالت الوزارة بأنها مزورة