قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها علمت من مصادر قانونية بإحالة ملفات عشرة صحفيين مختطفين منذ أكثر من عامين لدى جماعة الحوثي إلى النيابة الجزائية المتخصصة " محكمة أمن الدولة".

ورفضت النقابة مثول الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة التي تحرم الماثل امامها من حق الدفاع، ولا توفر ادنى شروط المحاكمة العادلة.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين.

كما جددت النقابة استنكارها لما تعرض له هؤلاء الصحفيون من مسلسل انتهاكات وتنكيل طويلة منذ اكثر من عامين ابتداء بالخطف والاخفاء القسري ، والتعذيب ومن ثم حرمانهم من حق التطبيب والعناية الصحية ،ومنع الزيارة عنهم وابقائهم فترة طويلة في السجن وفق إجراءات غير قانونية.

من جانبها أبدت وزارة الإعلام قلقها البالغ من استمرار ممارسات الميليشيا الانقلابية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية والتي كان آخرها التحقيق مع عشرة صحفيين مختطفين لدى الميليشيا منذ ما يقارب العامين في إطار احالتهم إلى محاكمات لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ومداهمة منزل الصحفي كامل الخوداني وترويع النساء والأطفال باستخدام السلاح ، ومنع رابطة أمهات المختطفين من زيارة ذويهن واستخدام القوة لمنعهن من ممارسة حقوقهن الدستورية في الاعتصام والمطالبة بزيارة أبنائهن المختطفين.

الوزارة قالت إن استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاك حقوق الصحفيين اليمنيين والاستمرار في عقد محاكمات غير عادلة أمام محاكم أمن الدولة للمختطفين منهم في سجون الميليشيات ، وهي المحاكم التي تحرم الماثل أمامها من حق الدفاع المشروع ولا يتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة وفاقده للشرعية، ما هو إلا دليل إضافي على ما تمارسه هذه الميليشيات الطائفية من جرائم في حق الشعب اليمني ، وتحدٍ جديد أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لوقف عبث هذه الميليشيات وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي أوشكت أن تكمل عامها الثالث ".

وطالبت الوزارة في بيان لها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية بسرعة الضغط على المليشيات الانقلابية لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين ووقف كافة الملاحقات بحقهم وتمكين أسرهم وذويهم من حقهم المشروع في زيارتهم، كما ندعو لايقاف الانتهاكات المرتكبة بحقهم ومحاسبة المسئولين عنها ".