تقدمت هولندا في وقت متأخر أمس الخميس بمشروع قرار معدل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في جرائم حرب في اليمن، وذلك بعد تعرضها لضغوط من قوى غربية .
وتضمن المشروع المعدل الذي تم نقاشة صباح اليوم الجمعة قيام "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" بإجراء تحقيق في حرب اليمن، في حين تضمن المشروع الأصلي الدعوة إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو الإجراء المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما عام 2014.

وجاء التعديل الهولندي بعد أن سعت فرنسا -وهي ليست عضوة في المجلس حاليا- للتوصل إلى حل وسط، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي "نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكرارا لموقفي بريطانيا والولايات المتحدة اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد، وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع"، نافيا سعي باريس لإضعاف النص. وذكر مصدران دبلوماسيان أن الهولنديين يتعرضون لضغوط كبيرة للتراجع.

وتسعى هولندا للحصول على موافقة الرياض على إجراء الأمم المتحدة تحقيقا في جرائم حرب مزعومة باليمن، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستقبل الدعوة لأن تجري التحقيق مجموعة من الخبراء البارزين .
من جهته، يطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين منذ ثلاث سنوات بأن يجري مجلس حقوق الإنسان -الذي يضم 47 دولة- تحقيقا مستقلا في حرب اليمن .