فضح قرار قضائي صادر عن إحدى المحاكم اليمنية في العاصمة صنعاء حالة التزوير وطريقة تسخير الانقلابيين للقضاء لخدمة مصالحهم ولأهداف سياسية وغير أخلاقية.
وتكشف هذه الوثيقة، حكماً قضائياً أصدرته محكمة جنوب غربي أمانة العاصمة في تاريخ 20 سبتمبر 2017 بتعيين منصوب شرعي للطفلة بثينة الريمي، في حين ورد في حيثيات الحكم أن المدعية بالولاية على الفتاة تقدمت للمحكمة في تاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2017 أي بعد يومين من كتابة هذا الخبر، فيما صدر الحكم قبل هذا التاريخ بتسعة أيام!!.
وبدا واضحا من خلال تناقض تواريخ الحكم وتقديم الدعوى، مساعي ميليشيات الانقلاب إلى تسيس قضية الطفلة "بثينة" وابتزاز الحكومة الشرعية بدعوى أنه تم اختطافها، كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتستخدم ميليشيات الحوثي، القضاء والمحاكم والنيابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد أن عينت فيه العشرات من الموالين لها، لتصفية حساباتها مع كافة السياسيين والصحافيين والناشطين المناهضين لمشروعها، وإصدار مئات الأحكام المخالفة للقوانين، لإعدام معارضين لانقلابها، وبينها حكم الإعدام بحق الصحافي يحيى الجبيحي في أبريل الماضي، الذي صدر عقب محاكمة هزلية استمرت أقل من 10 دقائق، وتم الإفراج عنه لاحقا، عقب انتقادات حقوقية محلية وأممية ودولية واسعة.
ودعت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيا لعدم تسييس القضاء واستخدامه من قبل الحوثيين كهراوة لضرب خصومهم وتحقيق أهداف غير أخلاقية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر حكومي (لم تسمه)، رفض الحكومة الشرعية لمثل هذه الأحكام المسيسة والمزورة، وأن ما يصدر عن هذه المحاكم في مثل هذه القضايا أمر ملغي ومرفوض جملة وتفصيلا.