قالت مصادر مطلعة إن ميليشيات الحوثي انتهت من اعداد قائمة بصحفيين ونشطاء ينتمون إلى حزب المخلوع صالح، وذلك لرفعها إلى النائب العام في حكومة الانقلاب عبدالعزيز البغدادي لملاحقتهم قضائياً وجرهم إلى السجون على خلفية انتقاداتهم لممارسات الميليشيات وإقصاء حزب المؤتمر من كل الامتيازات.

وأضافت المصادر لـ «اليوم» أن القائمة شملت 26 صحفياً وناشطاً سياسياً بينهم محمد انعم رئيس تحرير صحيفة «الميثاق» لسان حال حزب المؤتمر ومحمد المسوري محامي المخلوع الخاص بالإضافة إلى آخرين.

وبدأت عملية ملاحقة نشطاء حزب المخلوع باستدعاء الاعلامي السابق في مكتب نجل صالح احمد علي وأبرز نشطاء حزب المؤتمر جناح المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي والصحفي في وسائل اعلام الحزب كامل الخوداني، وذلك بعد رفع ما يسمى برئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي قضية ضد الخوداني اعتبرها مراقبون مدخلا قانونيا لسجنه على خلفية نشاطه الاعلامي ضد الميليشيات وقياداتها.

وتتم ملاحقة وتهديد 12 ناشطاً اعلامياً وسياسياً من قبل الجهاز الامني للميليشيات الحوثية في محافظات صنعاء والحديدة وذمار واب حسب المصادر التي تحدثت للصحيفة.

وكان زعيم ميليشيات الحوثي قد خصص في كلمته الأخيرة مطلع الاسبوع الجاري جزءا كبيرا للهجوم والتحريض على الاعلاميين، الذين ينتقدون ميليشياته وقادتها واعتبرهم خونة يجب عدم السكوت على ما يكتبون وينشرون ووجه بشكل مباشر القضاء بمواجهتهم.

وجاء هجوم زعيم الميليشيا على اعلاميي المخلوع بعد تصعيد صحيفة «الميثاق» الناطقة باسم الحزب من انتقاداتها ضد الميليشيات وقادتها ومطالبة الصحيفة ممثلي الحزب في حكومة الانقلاب بتقديم استقالاتهم ومغادرة الحكومة وعدم البقاء لتمرير مخطط الاختراق والحوثنة، الذي تنفذه الميليشيات في اجهزة ومؤسسات الدولة عبر احلال عشرات الالاف من عناصر الميليشيا في الامن والجيش والجهاز الاداري للدولة مقابل عملية اقصاء ممنهجة لكل كوادر وقيادات حزب المخلوع من العمل الحكومي.

ودعت الصحيفة إلى مواجهة سياسات الحكومة الانقلابية في صنعاء وحذرت من ثورة جياع ضد هذه الحكومة وطالبتها بوقف جرع الموت بحق الشعب رافعة بذلك سقف هجومها على الميليشيات وقياداتها واتهامها بنهب اموال الجهات والمؤسسات والبنك المركزي والوصول بها الى الافلاس.

وسبق لوزير مالية الانقلاب صالح شعبان أن اعترف أمام نواب حزب المخلوع في جلسة للبرلمان الانقلابي بثتها وسائل الاعلام باستخدام القوة العسكرية ضد وزراء رفضوا توريد أموال لديهم إلى المالية حسب قوله غير أن نواب المخلوع هاجموا الوزير وقالوا له أن لا سلطة لديه وأن مَنْ يجبي الاموال والايرادات هي قيادات الميليشيات الحوثية.

ولم تتوقف عنجهية الميليشيات عند الاعلاميين ونشطاء المخلوع وحزبه، بل وصلت إلى اقتحام مكاتب وزراء حزب المخلوع في حكومة الانقلاب، حيث هاجمت الميليشيات وزير صحة الانقلاب ودخل مسلحون الى مكتبه وتهجموا عليه وإهانته امام موظفي الوزارة.