أعلنت منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الاتصالات بشأن حجب مواقع إخبارية إليكترونية يمنية. وقالت المنظمة في بلاغ صحفي إنها تبنت رفع دعوى قضائية ضد وزارة المواصلات بشأن حجب مواقع إخبارية إليكترونية،وحصلت على توكيلات من بعض المواقع بشأن ذلك،داعية من أراد الانضمام إلى حملة مقاومة الحجب من بقية المواقع المحجوبة إلى التواصل معها عبر المسئول الإعلامي للمنظمة احمد الزكري.  وأوضحت المنظمة أن تبنيها هذه القضية تأتي ضمن خطوة من خطواتها الهادفة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بالدفاع عن الحقوق والحريات. يشار إلى أن المواقع اليمنية المحجوبة عن المتصفح في اليمن تصل إلى أكثر من 15 موقعا إخباريا فضلا عن المنتديات والمدونات التي طالتها عملية الحجب.