قالت مصادر مؤكدة ان الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض وبقوة منح نجل الرئيس السابق احمد علي عبد الله صالح 70% من أسهم قناة اليمن اليوم والاكتفاء بـ 30% لحزب وعلى ان تكون الإدارة العامة للقناة مشتركة بين المالكين.
وأكد المصدر لـ"مأرب برس"، أن الرئيس هادي أصر على عودة ملكية القناة كاملة لحزب المؤتمر الشعبي العام على ان تكون تحت إشراف الدائرة الإعلامية التابعة للجنة العامة.
وكانت قوات من الحماية الرئاسية قد داهمت قناة اليمن اليوم الاسبوع الفائت وصادر معداتها واجهزة البث، ليؤكد هادي ان اقدامه على هذه الخطة باعتباره امين عام لحزب المؤتمر الشعبي العام وليس باعتباره رئيسا للجمهورية.
وقال مصدر مقرب من هادي أن الاجراء المتخذ تجاه قناة اليمن اليوم فرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية ومراعاة قواعد وأسس الشراكة التي يمثل المؤتمر الشعبي العام طرفها الرئيس من اجل الخروج باليمن الى بر الامان.
وأضاف المصدر قائلا " إن دواعي المسئولية الوطنية و الاخلاقية استدعت التوجيه من الامين العام بشأن قناة اليمن اليوم وفقا للصلاحيات التنظيمية وانطلاقا من واجباته تجاه المؤتمر وحمايته من الممارسات غير المنضبطة والخطاب المندفع من القناة لأغراض لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا تتوافق مع نهج المؤتمر في الوسطية والاعتدال وأن حسابات الانانية والنزعات الانتقامية صرفت القناة عن خط الاعتدال ونهج الميثاق الوطني وقذفت بها الى حيث يتمناه خصوم المؤتمر".
واعرب عن استغرابه لحالة التوظيف والاستثمار التي واكبت الاجراء التنظيمي الداخلي بذريعة الدفاع عن الحريات العامة وغضت الطرف عن حق المؤتمر في حماية نفسه من التهور في توجيه سياساته او التعبير عن مواقفه ذلك لان النيل من المصلحة العامة وإذكاء الصراعات والتأجيج على الفتنه واستعداء الخارج ضد الوطن يضع المؤتمر الشعبي امام امتحان شاق ويجعله يقف على نقيض التزاماته كشريك في حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقال المصدر " ان الاجراء المتخذ تجاه وسيلة اعلامية من المؤتمر جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل المختلفة وذلك لحين العمل على وضع اطار عملي يساعد في الاداء الاعلامي تجاه مصالح الوطن العليا والابتعاد عن التوظيف الغير مسئول من اجل حماية مصالح معينة وخلق خلافات وتراهات لا يستفيد الوطن منها في شي .