رفعت وزارة العمل السعودية أمس توصية لجهات عليا تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، قبل انقضائها بـ 7 أيام.
وبحسب صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن التوصية تم رفعها استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح، وفي وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديد المهلة نظراً لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الـ3 أشهر.
ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، فإن التمديد أمر متوقع، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم، لافتاً إلى أن مهلة الأشهر الثلاثة غير كافية، ومتصوراً أن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيفي بالغرض.
وبحسب صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن التوصية تم رفعها استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح، وفي وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديد المهلة نظراً لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الـ3 أشهر.
ووفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، فإن التمديد أمر متوقع، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم، لافتاً إلى أن مهلة الأشهر الثلاثة غير كافية، ومتصوراً أن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيفي بالغرض.