أوصى اللقاء التشاوري السياحي الرابع بوقف عملية التفويج السياحي المؤقت إلى المدن والقرى والمواقع السياحية التي تسيء بمظهرها والممارسات السلبية إلى سمعة السياحة، ومنها مدينة ثلا /عمران، شبام/المحويت، نتيجة لعدم تفهم وتفاعل السلطة المحلية فيها في النظافة العامة والحد من انتشار ظاهرة التسول والتطفل على السياح.

وطالب المشاركون في اللقاء التشاوري السياحي السنوي الرابع الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء الحكومة بضرورة تخصيص الأراضي اللازمة في المناطق والمواقع ذات الجذب السياحي لمشاريع خدمات التنمية السياحية، والحفاظ عليها من السطو والتدمير والتلوث.

كما طالب المشاركون في اللقاء الذي نظمته وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي لمدة يومين ، الاتحاد اليمني للسياحة والاتحاد اليمني للفنادق سرعة إصدار ميثاق شرف لآداب و أخلاق المهنة الذي يضمن منع المضاربة في أسعار و جودة الخدمات السياحية و يحافظ على سمعة السياحة و خدماتها على مستوى الجمهورية.

ودعوا إلى إصدار لائحة تنظيمية تنظم أعمال وأنشطة مكاتب الوزارة في المحافظات لمواكبة الهيكل التنظيمي للوزارة مشددين على أهمية استمرار التدريب والتأهيل للعاملين في الديوان العام ومكاتب الوزارة ووضع نماذج و استمارات إحصائية لمكاتب الوزارة في المحافظات تشمل متطلبات النظام الإحصائي السياحي ، وتطوير قاعدة المعلومات السياحية.

و شدد المشاركون على ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير التمويل المالي والموارد البشرية والفنية اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريع التطوير السياحي خلال الفترة القادمة.

وحثوا أيضا على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية المؤهلة والمدربة والإمكانات المالية والفنية اللازمة لتطبيق لائحة مواصفات التصنيف السياحي على كافة المنشآت السياحية .

و أكد اللقاء التشاوري على أهمية أن تكون الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية مرجعية لإعداد وتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية السياحية الخمسية والسنوية على المستوى الوطني والمحلي في كافة المحافظات و كذا مرجعية للشراكة الوطنية الفاعلة والمسؤولة من خلال إدماج اتجاهات ومتطلبات الإستراتيجية ضمن الاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة بالسياحة.

كما أكد المشاركون في اللقاء على مدراء مكاتب السياحة بالمحافظات تحري الدقة في اختيار الموظفين،الذين سيكتسبون صفة الضبطية القضائية طبقاً للقانون ممن يتصفون بالكفاءة والنزاهة للقيام بمهمة الرقابة والتفتيش السياحي .

وحثوا السلطات المحلية بالمحافظات على زيادة الموازنات السنوية الوظيفية والتشغيلية والتنموية للمشاريع السياحية المحلية ، وتوفير الوسائل والتجهيزات اللازمة لأداء عمل المكاتب(وسائل نقل/شبكات للمعلومات/أجهزة كمبيوتر،... إلخ) وفقاً للاحتياجات الفعلية، باعتبار هذا من صميم اختصاصها.

وطالبوا بالعمل على تنظيم ورشة عمل تستهدف قيادات السلطة المحلية بالمحافظات بهدف رفع وعيهم بأهمية السياحة و دورها في التنمية على الصعيدين المحلي والوطني، و دعوا الاتحاد اليمني للفنادق،والاتحاد اليمني للسياحة والسفر إلى التعميم على أعضائهما بتسهيل مهمة الفرق المشاركة في تنفيذ مسح المنشات السياحية المزمع تنفيذه خلال الفترة 19ديسمبر2009 - 25 فبراير 2010م .

و قد هدف اللقاء الذي نظم تحت شعار( من أجل تنمية صناعة السياحة على أساس التخطيط الاستراتيجي) إلى التعريف بالإستراتجية الوطنية للتنمية السياحية (2010- 2025م) ،وعرض المشروعات الجديدة للتطوير السياحي للعام 2010م ، والاطلاع على مستجدات الأداء للمكاتب السياحية في المحافظات.