استنكر عبد الرقيب فتح، وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، اليوم الجمعة، استمرار قيام الحوثيين “بنهب واحتجاز المساعدات الاغاثية والانسانية” معتبرا ذلك مخالفا لكل القوانين الدولية والانسانية.
ونقلت وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية عن فتح قوله “إن العثور على كميات من المساعدات الاغاثية والانسانية في أحد مزارع الموالين للمليشيات الانقلابية، دليل دامغ على استمرار المليشيات في تجويع الشعب اليمني”.
وطالب فتح منسقيه الشؤون الانسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل “حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام”.
وأشار فتح إلى أن “الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا وان المساعدات تحمل شعار المنظمات الاممية”.
ودعا فتح المنظمات الاممية العاملة في المجال الاغاثي والإنساني إلى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة الى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل “المليشيا الانقلابية”.
وجدد فتح مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على “المليشيات لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”.
وأفاد بأن “بقاء الموانئ بيد المليشيا يشكل خطرا حقيقيا وتستغله المليشيات، لأغراض غير انسانية”.
وتوجه الحكومة الشرعية اتهامات متكررة للحوثيين بشأن احتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في حين ينفى الحوثيون ذلك.