على غرار ما لحق بمختلف القطاعات في اليمن، من أضرار بالغة، ينوء قطاع التعليم الجامعي في البلد تحت وطأة الحرب.

وفضلا عن شحّ التمويلات المخصّصة لهذا القطاع والتي اضطرت الكثيرين، سواء من الطلبة والباحثين أو المدرّسين، لهجره بحثا عن لقمة العيش في مهن لا علاقة لها أحيانا بدراستهم ومجال اختصاصهم، وإضافة إلى الدمار الذي طال عددا من المنشآت الجامعية، يواجه الأكاديميون والطلبة اليمنيون موجة من العنف تمارس ضدّهم من قبل فرقاء النزاع.

وتحذّر منظمات دولية من أن تضرّر قطاع التعليم عموما والتعليم الجامعي على وجه الخصوص من الحرب الدائرة في اليمن، سيلقي بظلاله على مرحلة الخروج من النزاع وتجاوز مخلّفاته، حيث ستكون الحاجة شديدة لكفاءات محلّية تتولى إدارة الشأن العام وتسيير مختلف المؤسسات.

وسجلت منظمة يمنية، أكثر من 11 حالة اعتداء بالسلاح، ضد أكاديميين وطلبة في عدة جامعات بالبلاد خلال النصف المنقضي من السنة الجارية 2017. وجاء الإعلان عن ذلك في بيان صدر الأحد عن مركز الدراسات والإعلام التربوي، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية معنية بالجانب التربوي والتعليمي.

وحمّل البيان مسؤولية تلك الانتهاكات لطرفي الصراع؛ جماعة الحوثي المتمرّدة، وحكومة الرئيس الانتقالي المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، لافتا إلى “القبضة الأمنية” التي يفرضها الطرفان على الجامعات الواقعة تحت سيطرتهما، وما ينتج عن ذلك من تدخل في الشؤون المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات.

وتحدّث البيان عن انتهاكات يومية يرتكبها المسلحون داخل الحرم الجامعي، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا على انتهاك الحريات الأكاديمية وغياب الحماية اللازمة للمؤسسات التعليمية وإقحامها في الصراع المسلح.

واستنكر البيان اعتداء نفذته عصابة مسلحة، السبت الماضي، ضد أكاديميين وطلاب في كلية الحقوق بجامعة تعز الحكومية بجنوب غرب البلاد، مع اقتحام الحرم الجامعي بالسلاح أثناء الدوام الرسمي ما أدى إلى ترويع الطلبة والأكاديميين وهم يؤدون امتحاناتهم. ودعا المركز مختلف أطراف الصراع في اليمن إلى إخلاء المؤسسات الأكاديمية والتربوية من المسلحين.