قال المبعوث الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه يقوم حاليا بالتحضير لدعوة ممثلين عن الحوثيين وحزب صالح للبدء بمناقشة أفكار ومقترحات وضعها في وقت سابق، من بينها تسليم الحوثيين لميناء الحديدة.
وذكر المبعوث الأممي في الإحاطة التي قدمها في جلسة عقدها مجلس الأمن، «كان لدي خلال الايام الماضية اتصال مباشر مع أنصار الله وهذا ما يدعو للتفاؤل وأستغل هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر لجمهورية الصين الشعبية التي لعبت دورا جوهريا في هذه الاتصالات».
وأضح «المقترحات تتمحور حول منطقة وميناء الحديدة وتهدف لتأمين وصول المواد الأساسية والتجارية عبر الميناء ووضع برنامج عمل لجباية الضرائب والعائدات واستعمالها لدفع الرواتب وتأمين الخدمات الأساسية بدل تمويل الحرب».
وأضاف إن «التوصل الى اتفاق حول الحديدة سيشكل النواة لاتفاق وطني شامل يضمن المباشرة بدفع الرواتب في كل المناطق مما يخفف من معاناة اليمنيين. ولا شك أن هكذا اتفاق سوف يحتاج الى آلية واضحة تضمن استعمال الضرائب والعائدات في صنعاء والحديدة وكافة المناطق لدفع الرواتب وتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات».
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تعاونت بشكل ايجابي مع هذه الافكار ووافقت على التباحث بها.
وقال «أيدت الحكومة اليمنية ضرورة وضع برنامج عمل يضمن تأمين المواد الانسانية والتجارية ويمنع تهريب الأسلحة وسوء استغلال جباية الضرائب والعائدات».
وأضاف بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى دعمه لمناقشة الأطراف اليمنية تلك المقترحات والتوصل الى اتفاق
وأردف «سوف أغادر غدا الى القاهرة كوني أعمل حاليا مع الحكومة اليمنية وقيادات اقليمية على هذه الافكار كما آمل أن التقي قريبا بوفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للتباحث بمقترحات الحديدة ودفع الرواتب كخطوة أولية نتوصل من خلالها الى وقف كامل للأعمال القتالية والى حل سلمي شامل يعيد الاستقرار لليمن».
وقال ولد الشيخ إن على الحوثيين وحزب صالح إظهار حسن النية والتعامل مع المقترحات بشكل بناء ان كانوا فعلا يريدون انهاء الحرب وتحسين الوضع الانساني.
وأوضح «على القيادات السياسية أن تدرك ان استمرار الحرب لن يؤدي الا الى مزيد من الخسائر البشرية والمادية ويعقد التوصل الى حلول ناجعة لمستقبل اليمن ومن ضمنها مظالم الجنوب».
ودعا جميع الأطراف للعمل من أجل السلام، وقال «الأعذار غير مقبولة والتبريرات غير مقنعة خاصة وأن الحلول موجودة. ان قطار السلام لم يرحل بعد».
وأشار إلى أن الوضع في اليمن ما يزال حرجاً جداً، وحدة الصراع تزداد يوماً بعد آخر، ومعها تتضاعف مأساوية الوضع الانساني ومعاناة اليمنيين واليمنيات.
وذكر إنه «بالرغم من حثنا الأطراف على ضرورة احترام القانون الدولي العام الا أن التعرض للمدنيين وللبنى التحتية لا يزال مستمرا وهذا غير مقبول لأي سبب كان».
وأضاف «العمليات التي تشنها الجماعات المتطرفة في اليمن ومنها القاعدة تزيد من خطورة الوضع الأمني».
وخاطب ولد الشيخ أعضاء مجلس الأمن، وقال إن الحالة الانسانية في اليمن مروّعة والشعب يعاني من الحرب والجوع وداء الكوليرا الذي تفشى من جديد في المرحلة الأخيرة. فالبلاد اذن لا تشهد أزمة طارئة واحدة انما مجموعة أزمات.
وقال «ثمة 14 مليون يمني يعانون من انعدام الامن الغذائي و7 ملايين هم عرضة للمجاعة.
وأشار إلى أن انتشار الكوليرا وبهذا الشكل السريع يعكس مخلفات انهيار القطاع العام في البلاد، وإن عدم دفع الرواتب للعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات الدولة أمر خطير ولا يمكن التغاضي عنه كون استمراره، سيدفع المؤسسات العاملة الى التوقف عن العمل.
وتوّقع ولد الشيخ «أن يتم صرف الربع الأول من محصلة برنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي لمساعدة الفئات الأكثر عوزا في البلاد في شهر أغسطس وسوف يستفيد منه ما يقارب 8 ملايين مواطن يمني».
وقال إن توقف الرحلات المدنية في مطار صنعاء «فرض عبئا اضافيا على اليمنيين وفاقم من سوء الأزمة الانسانية. أناشد التحالف وطرفي النزاع مساندة مقترح الامم المتحدة لاستئناف الرحلات الجوية وبالأخص للمرضى، والطلاب الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، ولم شمل العائلات».
الى ذلك، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة "ستيفن أوبراين" مجلس الأمن الدولي بـ"الضغط" على أطراف الصراع في اليمن لإنهاء الأزمة.
وقال المسؤول الأممي، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، اليوم الأربعاء، "يتعين على المجلس التحرك، فالكلام لم يعد كافياً، لضمان إلزام الأطراف بالوفاء بتعهداتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "علينا أن نشعر بالخزي، وعلى أطراف الصراع في اليمن أن يشعروا بنفس الخزي أيضاً، أولوياتنا الأولى ينبغي أن تستهدف حماية المدنيين وإنقاذهم".
ومضى قائلاً إن اليمنيين ينتظرون منكم أن تتحركوا لأنهاء الصراع، ولكي تفعلوا ذلك ينبغي عليكم (يقصد أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة) الضغط بقوة على الأطراف المعنية".
وحذر المسؤول الأممي من أن اليمن "يواجه حالياً نقصاً حاداً في أعداد المستشفيات والأطباء بعد الانهيار التام للنظام الصحي بالبلاد وإغلاق 55% من المؤسسات العلاجية بسبب الدمار ونقص التمويل".
وأشار إلى أن 30 ألفاً من العاملين اليمنيين في المجال الطبي "لم يتسلموا رواتبهم منذ عام تقريبا، ولا يوجد تمويل كاف لتغطية تشغيل البنية التحتية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي".
كما جدد مطالبته بالتحرك العاجل لمجلس الأمن لضمان حماية المدنيين والتأكيد علي بقاء موانئ اليمن مفتوحة للأغراض الإنسانية والتجارية.
ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.