يستعد مجلس النواب اليمني للانعقاد خلال الأيام المقبلة في العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية، بعد الانتهاء من معظم التجهيزات وتوفير القاعة الخاصة بالجلسات وكل الأمور اللوجيستية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عثمان مجلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، أن استئناف انعقاد المجلس الذي يعد واحداً من السلطات الثلاث في الدولة (السلطة التشريعية والرقابية) في عدن، سيعين الحكومة على أداء مهامها، ويمثل نوعاً من الرقابة على أدائها في كل المجالات؛ سواء الصحة، أو التعليم، أو الأداء الإداري والجيش والأمن عبر لجان المجلس المختلفة.
وأضاف أن انعقاد المجلس في عدن سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة ولن يتجاوز نحو شهر واحد من الآن، وأضاف: «التجهيزات قائمة للمقرات في العاصمة المؤقتة عدن، وإن شاء الله بعد العيد ستتم دعوة المجلس من الجهة المخولة للانعقاد، وسينعقد ويباشر مهامه الدستورية والمعروفة سواء التشريعية أو الرقابية».
وبحسب عثمان مجلي، فإن تجهيز المقرات في عدن شبه جاهزة، وقال: «عادة المجلس يكون في إجازة في رمضان وبعد رمضان وفترة الحج، لكن التجهيزات جارية وهي شبه منتهية في قاعة المجلس الجديدة في عدن، وهناك ترتيبات أخرى تجري الآن، ونتوقع الانعقاد خلال فترة قريبة لا تتعدى شهراً».
ولفت وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى أنه «لا تزال هناك أمور روتينية وتجهيزات إدارية لاستيعاب الأعضاء والسكن والمناخ المناسب لعقد واستمرار الجلسات ومباشرة مهامه الدستورية في عدن، لأنه سيواصل الانعقاد بصفة مستمرة».
وأشار مجلي إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب في الداخل لا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح تمارس عليهم ضغوطاً شديدة؛ سواء عبر التهديد أو الاحتجاز وغيره، إلا أنه أكد أن الجلسات في العاصمة المؤقتة عدن «سيتوفر لها النصاب القانوني وأكثر».
واعتبر الوزير أن استئناف انعقاد المجلس الذي يعد واحداً من السلطات الثلاث في الدولة وهو السلطة التشريعية والرقابية في عدن، سيعين الحكومة على أداء مهامها، ويمثل نوعاً من الرقابة على أدائها في كل المجالات سواء الصحة، أو التعليم، أو الأداء الإداري والجيش والأمن عبر لجان المجلس المختلفة.
وتابع: «بالنسبة للانقلابيين، هم حاولوا عقد بعض الجلسات في صنعاء، ولكن بصفة غير قانونية، وعقد المجلس في عدن يرسل رسالة مفادها أن الشرعية بجميع مؤسساتها بدأت تلتئم في العاصمة المؤقتة عدن، وأن الشعب اليمني بكل مؤسساته ماضٍ في دحر الانقلاب على كل المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، وأنه لا بد من أن تلتئم الجراح ويعود اليمن بكل محافظاته للشرعية».