دخلت أزمة الرواتب التي تلقي بثقلها على مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن، شهرها التاسع، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها. 

ومن أبرز سمات هذه الأزمة أنها تتأثر بانقسام البلاد بين حكومتين. فالحكومة الشرعية أوجدت حلولاً مرضية لصرف رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها. لكن سلطة الانقلابيين تعجز عن توفير حل فعلي لأزمة الرواتب في مناطق نفوذها، التي تتميز بوجود كثافة سكانية وتضم العدد الأكبر من موظفي القطاع العام. 

ومع اقتراب عيد الفطر، أكد موظفون حكوميون في العاصمة اليمنية، صنعاء، لـ"العربي الجديد"، استمرار معاناتهم بسبب الرواتب، في انتظار وعود من حكومة الانقلابيين التي تألفت باتفاق جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه المخلوع علي عبدالله صالح، في صنعاء أواخر العام الماضي. 

ووعدت هذه الحكومة بصرف نصف راتب، مع بطاقات تموينية لشراء أبرز الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش أوضاعاً مأساوية منذ انقطاع الرواتب قبل تسعة أشهر. 

وكانت حكومة الانقلابيين التي يترأسها عبدالعزيز بن حبتور في صنعاء، وهو محافظ سابق لعدن، قررت مع بدء شهر رمضان، صرف نصف مرتب شهر واحد للموظفين الحكوميين (نقداً)، إلى جانب بطاقات تموينية يستطيع من خلالها الموظفون الذين دونوا أسماءهم، في الجهات الحكومية شراء أبرز المتطلبات الغذائية (قمح وسكر وأرز وغيرها)، من مراكز محددة، على أن تستقطع قيمتها من رواتبهم الشهرية، كأحد الحلول المؤقتة لأزمة الرواتب التي تركت أثارها على ملايين اليمنيين منذ أشهر طويلة. 

ويقول موظف في إحدى الجهات الحكومية بصنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن صرف نصف مرتب، في حال تم خلال الأيام المقبلة، بالنسبة للموظفين لا يحل سوى بعض الاحتياجات الأساسية للحياة، ولا يغطي متطلبات يحتاج القائمون على الأسر لتوفيرها مع اقتراب عيد الفطر. 

ويضيف "كنا ننتظر الإكراميات والرواتب ونطالب بأن يتم صرف راتب إضافي أو صرف راتب شهرين في رمضان لنغطي احتياجات العيد، وهذا أول رمضان بلا راتب أو بنصف راتب في ظل غلاء الأسعار ولا نعرف ما الذي سنوفره"، وفق تعبيره. 

ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات الشمالية والجنوبية الغربية في البلاد، وهي المناطق التي تتركز فيها الكثافة السكانية عموماً، مثلما أن أغلب المؤسسات الحكومية مقراتها في صنعاء، ما يبقي أغلبية الموظفين والمتقاعدين اليمنيين أمام أزمة الرواتب المستمرة. 

من الجانب الآخر، وتحديداً في مدينة عدن، أي العاصمة المؤقتة كما تسميها الحكومة الشرعية، والمحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثيين، تقول الحكومة الشرعية إنها تصرف الرواتب بشكل منتظم منذ أشهر، وصرفت أخيراً رواتب متأخرة عن الموظفين في بعض القطاعات. 

ومع أن أزمة الرواتب لم تحل بشكل نهائي في مناطق سيطرة الشرعية، إلا أن هناك تقدماً واضحاً في الأشهر الأخيرة على الأقل. 

وترسخ أزمة الرواتب وجود حكومتين في اليمن، إذ أن الموظفين في صنعاء ومحيطها باتوا يتعاملون بـ"البطاقات التموينية" ويعانون مع أزمات الرواتب باستمرار، في حين أن الموظفين جنوباً وشرقاً وفي محافظة مأرب وسط البلاد، يتسلمون مستحقاتهم من الحكومة الشرعية. 

وفي كلا الجانبين، تتضخم أعداد الموظفين والمعينين الجدد في مختلف الجهات الحكومية والقطاعين المدني والعسكري، على نحو يفاقم التحديات أمام جهود إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

وتفاقمت أزمة الرواتب منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي، عندما أقرت الحكومة الشرعية نقل مقر المصرف المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. وتعهدت الحكومة بصرف رواتب جميع الموظفين بمختلف المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلا أنها لم تفِ بذلك، وتذرعت برفض الأخيرين الاعتراف بنقل البنك المركزي وتوجيه واردات المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى عدن. 

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، قدم باسم منظمة الأمم المتحدة مبادرة لحل أزمة توقف الرواتب المتوقفة منذ 9 أشهر، وأن المبادرة قد طُرحت على جميع الأطراف، ووافقت عليها الحكومة الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بينما رفضها تحالف صنعاء من جماعة الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. 

وتنص المبادرة، على أن يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بتحويل إيرادات الدولة من صنعاء وبقية مناطقهم، وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وضرائب شركات الاتصالات والقطاع الخاص، إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، وبالمثل تقوم الحكومة بتحويل الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق.