يتواصل طرح فرضيات القرار الأمريكي والبريطاني، بحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على مسافري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقصورات الطائرات بين الأسباب الأمنية المعلنة، وأخرى اقتصادية.

وتعزز الفرضية الاقتصادية، الأسباب وراء القرار الأمريكي بحظر حمل أية أجهزة إلكترونية في الرحلات المباشرة إليها، يكون حجمها أكبر من حجم الهاتف النقال، وإجبار المسافر على وضعها في حقائب الشحن.

والمطارات الخاضعة لقرار الحظر هي: مطار الملكة عالية الدولي (الأردن)، ومطار القاهرة الدولي (مصر)، ومطار أتاتورك (تركيا)، ومطار الملك عبد العزيز الدولي (السعودية)، ومطار الملك خالد (السعودية)، ومطار الكويت الدولي (الكويت)، ومطار محمد الخامس (المغرب)، ومطار حمد الدولي (قطر)، ومطار دبي الدولي (الإمارات)، ومطار أبو ظبي في (الإمارات). 

وتتضمن قائمة المحظورات، الحواسب المحمولة (لابتوب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص "الدي في دي" المحمولة، والإلعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة. 

وبحسب مسح للأناضول، فإن شركات الطيران الأمريكية الدولية، لديها رحلات مباشرة من المطارات المستهدفة في القرار إلى الولايات الرئيسية في أمريكا، وبالتالي ستكون خارج دائرة الحظر.

وثمة شكاوى من شركات أمريكية، بحق شركات الطيران الخليجية المستهدفة في قرار الحظر، برزت منذ عامين بسبب اتساع حصة الأخيرة على رحلات الطيران الطويلة، نتيجة تطور اسطولها والخدمات التي تقدمها للمسافر.

والشهر الماضي، عاد التوتر بين تحالف شركات الطيران الأمريكية والناقلات الخليجية الثلاث الكبرى (طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية)، من جديد إلى الواجهة، بسبب مزاعم بشأن دعم حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة.

وتقدم مدراء أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية (دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز)، برسالة خلال وقت سابق من العام الجاري إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، احتجاجا على الدعم الحكومي الضخم للشركات الخليجية، الذي يسمح لها بالتوسع السريع إلى وجهات أمريكية وخفض الأسعار.

وطالبت شركات الطيران الأمريكية حينها، الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات الطيران الخليجية الطيران بحرية من الإمارات وقطر إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.

والعام الجاري أيضاً، عقد جيمس هوجان، المدير التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، مؤتمراً صحفياً في أبوظبي، قال فيه إن شركته تسعى لتجنب المزيد من الاشتباكات المحتملة بسبب توسعها في أمريكا بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيساً.

وقالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، في يوليو/ تموز الماضي، إنها ستساهم بحوالي 10.7 مليار دولار في الاقتصاد الامريكي ونحو 108 آلاف وظيفة في العام الماضي، فيما ستصل المساهمة الاقتصادية للعمليات الرئيسية والسياحية إلى 18.2 مليار دولار في 2024 مع أكثر من 171 ألف وظيفة في الاقتصاد.

ودخلت شركات الطيران الأوروبية، الشهر الماضي، على خط المواجهة مع الناقلات الخليجية الثلاث الكبرى (طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية)، بسبب مزاعم بشأن دعم حكومي غير عادل يضر بقوانين المنافسة.

وطالبت شركتا لوفتهانزا الألمانية و(اير فرانس - كي إل إم) الفرنسية-الهولندية، في رسالة مشتركة إلى مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك، بمواجهة ما أسموه ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية في مسعى للتأثير لفرض قيود على حقوق النقل كعقوبة.

وقالت الشركتان في الرسالة، إن "التوسع الموازي السريع لشركات الطيران الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات ألحق أضراراً بالغة بالناقلات الأوروبية".

وتمتلك الاتحاد للطيران حصص ملكية في كل من طيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وأليطاليا، وداروين آيرلاين التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، فيما وقعت اتفاقية شراكة مع لوفتهانزا الألمانية.

وحذت الحكومة البريطانية حذو الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، وحظرت على المسافرين القادمين إليها من ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن رئيستها تيريزا ماي ترأست، اجتماعا حول أمن الطيران، جرى خلاله الاتفاق على اتخاذ تدابير أمنية جديدة بشأن جميع الرحلات الجوية المباشرة القادمة، من: تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، وتونس، والسعودية.

وبررت وزارة الأمن الوطني الأمريكي (الداخلية)، الحظر بأن "تقييما استخباريا كشف أن الجماعات الإرهابية تواصل استهداف الرحلات الجوية التجارية (نقل المسافرين)، وتسعى جاهدة إلى إيجاد أساليب مبتكرة لتنفيذ هجماتها، بما في ذلك عبر تهريب أجهزة التفجير في مختلف المواد الاستهلاكية".