دعت عضوات "لجان الحماية النسائية للصغيرات من الزواج المبكر" بمنظمة سياج إلى ضرورة وأهمية توعية وتأهيل وإشراك المجتمعات المحلية وخاصة النساء في الحماية الوقائية واللاحقة لضحايا الزواج المبكر.

وأكدت المشاركات في اللقاء الذي عقدته منظمة سياج وسفارة مملكة هولندا الصديقة في صنعاء اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة تحمل جميع الاطراف (الأسرة؛ المجتمع المحيط؛ مؤسسات الدولة اليمنية) مسئولياتهم للحد من المشكلة وحماية الصغيرات منها والحد من آثارها على الضحايا.

من جهته أكد سفير مملكة هولندا بصنعاء السفير الدرك خيرفلد دعم بلاده للتنمية وتعزيز وحماية حقوق الانسان وخاصة الفئات الضعيفة والأضعف كالنساء والأطفال والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة.

موضحاً خلال لقاءه الدفعة الثانية من "اللجان النسائية" التي شكلتها منظمة سياج أن بلاده ستستمر في دعم مشروع حماية الصغيرات من الزواج المبكر لما فيه من عنف وحرمان للصغيرات من حقوق أساسية كالتعليم والأمان والنماء والصحة وغيرها. والتي تنعكس سلبا على التنمية وحقوق الانسان في اليمن.

مشيدا بالدور الذي تقوم به سياج في هذا الاطار من خلال التوعية والحماية والرصد والمناصرة؛ مؤكدا أهمية المشروع الذي تنفذه في المناطق الريفية في محافظات (الحديدة؛ إب؛ حجة؛ المحويت).

من جهته أكد رئيس منظمة سياج أحمد القرشي على أهمية تعزيز آليات ووسائل الحماية الوقائية للصغيرات من خلال رفع الوعي الايجابي وإيجاد التشريعات الضامنة وغيرها من المعالجات للأسباب والدوافع الحقيقية التي تقف وراء تفشي واستمرار هذه المشكلة. شاكرا الدور الايجابي الكبير لشعب وحكومة مملكة هولندا عبر سفارتهم في صنعاء لدعمهم هذا المشروع وغيره من مشاريع التنمية وحقوق الانسان في اليمن.

في حين أشادت نائبة السفير السيدة رنات بورس بتعاون الحكومة اليمنية في هذا المجال في التصدي لهذه المشكلة معربة عن ثقتها بأن الجهود التي تبذل اليوم ستكون لها نتائج إيجابية على الصغيرات والمجتمع والدولة اليمنية مستقبلاً.

وكانت منظمة سياج قد دشنت في الأول من ديسمبر الجاري مشروع "حماية" للحد من تزويج الصغيرات بتدريب 63 امرأة من القيادات المحلية في 21 مديرية من المحافظات المشار اليها بدعم من سفارة مملكة هولندا باليمن كمرحلة أولى.

وستنفذ سياج – حتى ديسمبر 2015 - حزمة من الأنشطة التي تركز على خلق وتعزيز آليات ووسائل الحماية الاستباقية في المناطق المستهدفة كالرصد والحماية القانونية والتوعية بالمسرح المتنقل وغيره من وسائط التوعية والتثقيف المتاحة والمناسبة للبيئات المحلية