في تكملة لحلقات الزواج السياحي
اكتشاف حالات زواج عرفي لطالبات في مدارس الأمانة
مأرب برس
الخميس 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2005 الساعة 12 صباحاً
في مسلسل امتد من الزواج السياحي تفاجاء الشارع اليمني بما كشفت مصادر تربوية عن شكوك عن وقوع حالات كثيرة مما يوصف (الزواج العرفي) في إحدى مدارس البنات بأمانة العاصمة بعد التأكد من ثلاث طالبات تزوجن بسعودي وعراقي ويمني  أن إدارة المدرسة القريبة من جامعة صنعاء والواقعة في إطار مديرية معين تأكدت من زواج طالبتين في الصف الثالث الثانوي من شخصين عراقي وسعودي, في حين أن طالبة ثالثة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي أختفت عن أسرتها منذ أشهر وظهرت مؤخراً وقد تزوجت بيمني عرفياً.وقالت المصادر أن إدارة المدرسة لديها شكوك بوقوع حالات كثيرة من طالبات المدرسة, مشيرةً إلى أن الإدارة حققت مع الطالبات وأتخذت ضدهن إجراءات عقابية, في حين لم تكشف المصادر عما إذا كان الشخصين العراقي والسعودي يعملان في الحقل التربوي وكيفية تعرفهما إلى الطالبتين.وعبرت المصادر التربوية عن قلقها الشديد من تحول هذه المشكلة إلى ظاهرة تهدد المجتمع وتلحق به الكثير من الأضرار الإجتماعية والأمنية, مشيرةً إلى أن مثل هذه الحالات قد تكون موجودة في أكثر من مدرسة بأمانة العاصمة ومدن يمنية أخرى. يذكر أنه قبل أكثر من عام كشف النقاب عن حدوث حالات زواج عرفي كثيرة كان فيها الطرفان في الأغلب طالبات يمنيات ورجال عراقيين وخاصة منهم العاملين في حقل التدريس في مدارس البنات.ويعتبر الزواج العرفي في اليمن مختلفاً عما في الدول الأخرى من حيث أنه لا يكتسب شرعية دينية ولا قانونية ولا إجتماعية كونه يتم في السر وبعيداً عن المأذون الشرعي.
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 6
    • 1) » الأنتهاكات اللانسانية لحقوق المرأة اليمنية من قبل الحكومة اليمنية
      بقلم الصحفي د. زهير محمد الأنتهاكات اللانسانية لحقوق المرأة اليمنية من قبل الحكومة اليمنية
      في تكملة لحلقات الزواج السياحي
      أخبار الوطن: اكتشاف حالات انتهاكات اخرى للحقوق المرأة في اليمن
      الخميس 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2005 / مأرب برس ... بالنبأ اليقين نضع الواقع بين يديك
      برغم ادعاءت الحكومة اليمنية المتكررة بالحفاض على حقوق المراة الا ان كل هذة الادعاءت تدخل من باب الدعاية الاعلانية الكاذبة و تبقى أزمة النصوص القانونية والإحالات الدستورية على القوانين معضلة تؤرق الحقوق والحريات حيث أعطى ذلك مدخل ليتلاعب من خلاله القائمين على تنفيذ تلك القوانين بالنصوص ويفسرونها حسب الكيف والمزاج وبالذات الجهات الأمنية والقضائية.
      وتلك التفسيرات اللا قانونية دائماً ما تظهر عندما تكون المرأة طرف في قضية ما .. حيث لم يكفي هؤلاء الانتهاكات الصارخة في الدستور والقوانين والتي منها المساواة أمام القانون .. وكذا دية المرأة ..
      وحق المرأة في الولاية .. وما يتعلق بأحوال الجنسية وضوابطها .. ليقوموا بانتهاكات من بنات أفكارهم وتفسيراتهم الخاطئة للنصوص وغياب مبدأ الثواب والعقاب .. وتفعيل مبدأ الرقابة ومحاسبة المتجاوزين والذين جعلوا من النص القانوني وسيلة لابتزاز الآخرين وإقلاق سكينتهم.
      ومن صور ذلك انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي إضافة إلى القبض المخالف للقانون ..
      وتكييف جرائم الاغتصاب على أنها زنا .. وغيرها من المخالفات التي لا يمكن أن تصنف قانونياً على أنها جرائم مشهودة كون قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد عرّف الجريمة المشهودة وحدد حالاتها التي نصت على (تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح عليه أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك.
      وتلك الانتهاكات جعلت المرأة تركب الصعب وتسعى للحد منها بمعية المهتمين والناشطين في مجال الحقوق والحريات .. منطلقة في ذلك من الدستور والشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية و التي كفلت للمرأة حقوقها كاملة غير منقوصة .. ولعل انتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي تحت مضلة الفعل الفاضح) هو الانتهاك الأبرز بسبب حالة الإطلاق التي أحدثها المشرع عند تعريفه للفعل الفاضح بأنه (كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمدة والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب) .. حيث أحدث خلطاً بين الفعل الفاضح المحرم والغير مشروع والذي يعتبر من الجرائم التعزيرية التي يعاقب عليها القانون ، والخلوة التي لا تعد جريمة يعاقب عليها القانون اليمني الظالم للمرأة.
      ولعل التقرير الأول لنتائج الرصد والتوثيق لانتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي تحت مضلة (الفعل الفاضح) والذي قام بإعداده بعض الحقوقيين قد بيّن حقيقة ذلك الانتهاك .. ومن أبرز الدوافع للقيام بهذا العمل ما تم ملاحظته من خلال :
      توقيف النساء دون سبب وإسقاط تهمة الفعل الفاضح على أفعال غير فاضحة ولا مخلة بالحياء ومنها مثلاً : سير المرأة ليلاً دون محرم .. الوقوف والسير والمحادثة في مكان عام أو داخل الباصات أو منتزة عام بدون أن يبدر ما يخالف الآداب أو يخدش الحياء.
      وقد بيّن التقرير الخلط الحاصل في المفاهيم كما تطرق إلى أسباب الانتهاكات الضبطية والقضائية والتي يأت في مقدمتها الفهم الخاطئ للنصوص القانونية وهو ما دفع برجال الضبطية إلى القبض على نساء لمجرد تواجدهن ليلاً في شوارع المدينة دون حدوث أي فعل يمكن تكييفه على أنه فعل فاضح ولغياب الأركان الشرعية والمادية والمعنوية سواء التأويل الخاطئ وقد رصد المشروع عدد من هذه الحالات ..
      كما أن القصور في القانون يعد من أبرز الانتهاكات نظراً للفظ الفضفاض الذي وضعه المشرّع وهو يعرّف الفعل الفاضح (كل فعل ينافي الآداب العامة) حيث تم استغلال هذا اللفظ بصورة تسيء للمرأة اليمنية وقبلها للسلطة التي تدّعي باحترامها لحقوق المرأة.
      وبما أن مشروع الحماية القانونية والمناصرة ما وجد إلا لتقديم العون القانون للنساء الفقيرات
      والمعنفات واللآتي تخلى عنهن المجتمع وتناستهن نقابة المحامين اليمنيين ووزارة العدل والمنظمات الحقوقية واختار المحافظات الكبيرة لتكون نطاق عمله (تعز ، عدن ، الحديدة ، حضرموت ، أبين ،
      فقد بلغ إجمالي القضايا التي تم الترافع فيها وتقديم الدفاع للسجينات في مشروع الحماية خلال الفترة (أغسطس 2004م ـ أبريل 2005م) (970) قضية تقريباً ، تنوعت ما بين جسيمة وغير جسيمة وشملت أغلب أنواع القضايا مثل (قتل ، زنا ، زنا محصن ، فعل فاضح ، سرقة ، اختطاف) على أن قضايا الفعل الفاضح التي وقع الاختيار عليها لتكون قضية المناصرة لعام 2005م خلال تلك الفترة تم رصدها كالتالي : (تعز 35 ، الحديد 95 ، عدن 112 ، أبين 4 ، حضرموت 7) وقدم التقرير تفصيل لهذه القضايا من خلال الصور التي تم تكييفها على أنها فعل فاضح وذلك كالآتي : (اختلاء 9 ، التجوال مع شخص غير محرم 7 ، الجلوس في محل عام مع غير محرم (كوافير ، آيسكريم ، صيدلية ، ساحل ، مركز اتصالات) 7 ،
      السفر إلى محافظة أخرى من غير محرم 5 ، الهروب من منزل بسبب العنف الأسري والزوجي 4 ،
      إقامة بفندق من غير محرم 3 ، التجوال بالليل بمفردها 1).
      وكشف التقرير أن (80%) من الضحايا تتراوح أعمارهن بين (16 ـ 20 سنة) ، بينما (20%)
      ما بين 30 ـ 41 سنة .. على أن المهمشات يأتين في المرتبة الأولى تليهن الفقيرات ومن ثم الفئة الغنية التي تندر.
      وبنظرة سريعة نجد أن نسبة الأكبر لمثل هذه الانتهاكات تحدث في سيدة المدن (عدن) التي كانت الرائدة في إعطاء المرأة حقوقها واحترامها لها حيث لم تكن تعرف مثل هذه الانتهاكات التي أضحت اليوم سمة غالبة فيها ليس على مستوى المرأة وإنما في كافة المجالات.
      ثم انتقل التقرير بعد ذلك إلى الحديث عن الآثار والنتائج للتكييف الخاطئ بحسب العيّنات التي تم رصدها ومنها ما هو حقوقي ومنها النفسي والاجتماعي .. كما تم وضع قائمة بالمشاكل والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود حجز نسوي أثناء فترة التحقيق والحبس الاحتياطي وكذا حرمان المرأة من الحق في محاكمة عادلة وشكاوي الاغتصاب التي يتم مطالبة المرأة بإثبات الإكراه والاغتصاب
      أو تحويله لجريمة زنا واعتبار إبلاغها إقرار بالإضافة إلى إسناد تهمة الزنا رغم عدم توفر أركانها المحددة شرعاً وقانوناً.
      وخلص التقرير في النهاية إلى أن انتهاكات حقوق وحريات المرأة المكفولة دستورياً ودولياً تدخل ضمن العنف المؤسسي في الدولة .. وفي نهايته أوصى التقرير بضرورة إعادة تأهيل وتدريب الكوادر المعنية بتطبيق القوانين وضرورة تعديل قانون الجرائم والعقوبات والخاصة بالفعل الفاضح .. وتطرق للإعلام وضرورة وجود آلية يعمل من خلالها لمناصرة المرأة حتى تنال حقوقها العادلة بعيداً عن التعاطي الغير منطقي مع قضايا المرأة والتي تتطلب خصوصية في هذا المجال ولم يغفل التقرير الجانب الاجتماعي لما له من أهمية في حياة الفرد وتشكيل شخصيته وتقويمها بما يتلاءم مع النهج الإسلامي من أجل توفير سُبل الحماية للمرأة وحفظ كرامتها وإنسانيتها .. وتطرّق للجوانب الأمنية كون الانتهاكات دائماً
      ما يكون مصدرها رجال الأمن والذين يقع على عاتقهم الحفاظ على الأمن والحريات ويجب على أفرادها العمل خارج نطاق الحريات الفردية والتقيّد بنصوص القانون.
      إن ما يقوم به مشروع الحماية القانونية والمناصرة في فروع اتحاد نساء اليمن في المحافظات التي يعمل بها من عمل إنساني في المقام الأول والأخير يحتّم علينا أن نرفع القبعات احتراماً وإجلالاً .. كما أن التقرير يستحق منا الشكر لمن قام بإعداده كونه يُعد وثيقة قانونية لا غنى للمهتمين بهذا الشأن عنها ، على أن القطيعة التي قوبلت بها الورشة التي نوقش فيها التقرير من قبل قضاة المحاكم ورؤساء النيابات الابتدائية والاستئنافية ما كان ينبغي أن تحدث وكان الأجدر بهؤلاء الحضور وإبداء الآراء .. كل ذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة يتم العمل بها في المستقبل للحد من هذه الانتهاكات .. على أن التقرير تم إعداده من قبل محاميتين ما زالا في بداية المشوار ويفتقران للخبرة .. الأمر الذي يستلزم من الجميع تقديم النُصح والإضافة القانونية التي ستعود بالفائدة على حقوق المرأة وطرح وجهة النظر حتى وأن كانت مخالفة لكنها ستحظى باحترام الآخرين متى ما دافع عنها أصحابها معتمدين الحجج القانونية .. بعيداً عن النظر من نافذة العدائية وتصوير كل عمل ينتقد الانتهاكات ويبيّنها على أنه استهداف لجهات معيّنة وهو ما يمكن استقراءه من غياب القضاة وأعضاء النيابات والذين حرص القائمون على الورشة دعوتهم باعتبارهم أطراف مهمة في الموضوع محل النقاش وبهدف الاستفادة من خبراتهم القانونية .. كما يتطلب من الجهات القضائية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وبالأخص العاملة في حقوق المرأة أن تعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على دراسة التقرير وإضافة ما يحتاجها من أمور قد أقفلها وتعديل الأخطاء أن وجدت بحيث يكون مرجعية قانونية لكل المنظمات والناشطين والحقوقيين ويجب من منطلق الحقوق والحريات التي تجمعنا في بوتقة الدفاع عنها من انتهاكات تعددت مصادرها أن نعمل بجدية تجاه التقرير كون ما تطرق لها من انتهاكات هي موجودة في واقعنا وتعاني منها المرأة في كل شبر من وطني.
      حتى أن الحالات التي تم رصدها في المحافظات التي جعل منها المشروع نطاق عمله لا تعبر إلا عن نماذج ليس إلاّ ، كون الانتهاكات كبيرة للحق في الحرية والأمان الشخصي تحت مظلة الفعل الفاضح برغم النصوص القانونية التي تحرم الحد من الحرية الشخصية وتقييدها ومنها تلك التي تقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة .. بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور وأكده قانون الإجراءات الجزائية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .. ويفسر الشك لصالح المتهم .. كما نص قانون الجرائم والعقوبات على معاقبة من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني .. ومنها ما يتعرض له مواطنون وبصورة متكررة من قبل جهات الضبط القضائي وبعض الجهات الأخرى التي نصّبت من نفسها جهات ضبطية في ظل غياب الرقابة ومن تلك الصور مطالبة المواطنين بإبراز عقود الزواج عندما يكونوا يسيرون بمعية زوجاتهم في الشارع أو يتجهوا للنزهة على شواطئ البحر ، وهو ما يعد انتهاك سافر للحرية الشخصية ورقابة ما أنزل الله بها من سلطان على تحركات الناس وتقييد لحرياتهم .. ومن تلك الصور التي تتكرر لتخدش الحقوق والحريات عندما تريد المرأة أن تنزل فندق بسبب انتقالها من محافظتها لارتباطها بعمل كالمحاميات مثلاً لا يسمح لها بالسكن إلا بمحرم أو وجود نساء أخريات معها في ظل إبرازها بطاقتها الشخصية أو بطاقة المهنة.
      أن العنف ضد المرأة يتجسد أمامنا جلياً وبوضوح لا يمكن إخفائه تحت أي ظرف من الظروف وهو ليس أسري ومجتمعي فقط ولكنه يبرز في صورته القبيحة عندما يكون صادر من الدولة التي هي حامية الحمى وراعية الحقوق والحريات والمتعهدة بحماية تلك الحقوق والحريات من خلال توقيعها على المعاهدات الدولية ومطلوب منها تقرير كل فترة زمنية حول مدى التزامها بتنفيذ اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بالإضافة إلى تقرير الظل .. ولا يتم إسقاط جريمة الفعل الفائح إلاّ على المرأة كما هو واضح في القضايا التي رصدها المشروع وهو ما يجسد حقيقة التمييز القائم ضد المرأة بسبب جنسها وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية ومن قبلهم الشريعة الإسلامية التي احترمت الحرية الشخصية وجاءت لصونها والحفاظ عليها ولم توجب على من يسير هو وزوجته أن يشهر عقد الزواج.
      أن اتهام المرأة بجريمة الفعل الفاضح لهو صورة من صور العنف ضد المرأة والتي تتطلب من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان العمل على نشر الوعي القانونية لدى النساء وتعريفهن بحقوقهن المكفولة ووضع استراتيجية تهدف للقضاء على هذا العنف بإشراك الجهات الرسمية على أن يكون من أولوياتها الضغط من أجل تعديل التشريعات بما يتوافق مع المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والتي وقّعت عليها بلادنا ، ووضع عقاب لمن يرتكب العنف ضد المرأة.
      أن الانتهاكات السافرة التي تتعرض لها المرأة تستوجب من الجميع التصدي لها والتكييف الخاطئ للفعل الفاضح يصدر عن من خوّل لهم القانون حماية الآخرين والسهر على راحتهم وغالباً ما تأتي تلك الانتهاكات بهدف الابتزاز ولتحقيق مطامع غير أخلاقية فأين الحكومة واليمنية واين العدالة والمساواة ياسيادة الرئيس.
      بقلم الصحفي د. زهير محمد
      10 سنوات و 3 أشهر و 29 يوماً    
    • 2) » أقسم بالله شيء مخجل
      يماني الهوى مالذي يجعلني أفتخر بانتسابي لليمن ؟؟
      مالذي تبقى لنا وقد فقدنا كرامتنا وشرفنا وأصبحت حكوتنا الموقرة تستورد الحثالات كي يعبثوا ببناتنا ومراهقاتنا ؟؟
      بالله عليكم مالذي يُقال ومالذي يستحق أن يقال وأي عارٍ نحنُ فيه ومن الذي سيغسلُ هذا الشعور بالذل والإهانة وقد أصبحن بناتنا ملطشة لمن هب ودب ؟؟!!
      أليس بالأحرى أن يكون قطاع التدريس لطالبات الثانوية والإعدادية نسوي ؟؟!!
      صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .... لا يدخل الجنة ديوث ..
      9 سنوات و 4 أشهر و 3 أيام    
    • 3) » لاغرابة
      ابن شبوة بدون شك فإن هكذا أمور تبعث في النفوس الألم والأسى والحسرة ولكن لو نظرنا للأمور بعيدا عن المشاعر فإن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق نظامنا الحاكم والذي انشغل بنفسه وبتوزيع ثروات البلد على زبانيته وأهمل الجوانب الإجتماعية لأبناء الشعب المغلوب على أمره .. ولو لم يتم الالتفات لهذه الجوانب فإن بلادنا ستعاني في المستقبل القريب من مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها وأوضاعنا الحياتية لن تكون قادرة على مواجهتها .. تبا لنظام تربى على الفساد ..
      9 سنوات و 4 أشهر و 3 أيام    
    • 4) » من راء منكم منكرا فا ليغيره بي
      يمنى حر ين رجالات اليمن و شبابها اين العقلاء اين الناهون عن المنكر اين العزة و الشرفاء اين الذين يغارون على اعراضهم اين ما نسميهم القبائل و اهل النخوة
      واسفاه علينا يأتون من خلف الحدود ينتهكون اعراضنا و نحن من يحميهم يأتون هولاء الاريبضة الحقيرين يفعلون الافاعيل وبمراة ومسمع من المسئولين التدربوين سواؤ فى المدرسة او الوزارة او فى الشارع او الاسرة عليكم بتصفية هولاء الذئاب عراقيين او فلسطنين او سعودين من راء منكم منكرا فاليغيره بيده و نحن بعون الله نقدر ليكون هناك تنظيم سرى لمكافحة هذه الظاهرة ما دام لا توجد دولة نظام بل دولة جرارين وفسقة
      8 سنوات و 3 أشهر و 8 أيام    
    • 5) » المزاحن تبرأ من الزواج العرفي
      زواج عرفي المزحاني تفشت الشائعات مؤخراً عن ظاهرة الزواج العرفي وماحدث من تناقلات أخبار في محكمة صنعاء وما زال رهن الحدث عن تكرار سماعنا بزواج عرفي لطالبات من بنات قبيلة المزاحن المنزهه عن ذلك فإن ما قد حيك إنما هو دسيسة مدبرة من إداريي وفئة من المرتزقة ومعدومي القلوب بداخل الكُلية ومن مدبرين خارجها وهدفهم إيقاع الضحايا في غياهب هذه الفجوة المظلمة تحسباً مهم بأنهن لن يبحن لذويهن ولأقاربهن كي يهبوا لفك التهم اللصيقة قبل أن يقع الفأس بالرأس ويقبعن في مسمى الزواج العرفي الذي يكون بوابة للفساد الليلي ضمن نطاق بائعات الهوى والعياذ بالله هذا ونحيط بأن كل فرد يمني على وجه العموم وكل مزحاني على وجه الخصوص ينكرون هذا الفعل المشين الخارج عن دائرة الإسلام دين العفة والوقار للمرأة المسلمة وللفرد المسلم

      يتبع


      الإعلامي المزحاني ,,
      7 سنوات و 5 أشهر و 17 يوماً    
    • 6) » المزاحن تبرأ من الزواج العرفي
      زواج عرفي المزحاني يتبع


      وبدوري كإعلامي أوجه الشكر لكل من حارب هذه الفئة التي تغرر ببنات الناس ويكتسين عباياالطهر والعفاف ودوري كناقل للرأي المزحاني إزاء هذه الظاهرة المشينة فإننا كأبناء المزاحن نبرأ إلى الله من هذه التهم والتي لا يجيزها لا العقل ولا المنطق بل ويرفضها الضمير الحي ولن يرضى بغير حكم الله ومنهاج نبيه الكريم تأسياً بملة أبينا آدم عليه السلام ,,

      هذا والله أعلم

      الغيور على الإسلام

      الإعلامي المزحاني ,,
      7 سنوات و 5 أشهر و 17 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
    إختيارات القراء
    قراءة
    تعليقاً
    طباعة
    إرسال