أعلنت اليوم أحزاب اللقاء المشترك رفضها دعوة اللجنة العليا للانتخابات الى اجتماعها وطالبت في بيان لها مطالبها بتغيير اللجنة العليا للانتخابات. ودعت إلى إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات. يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد دعت الأحزاب السياسية إلى عقد لقاء اليوم السبت لمناقشة ما حددته في بيان لها ثلاثة خيارات سيتم التفاوض عليها مع الأحزاب ، وهي الدعوة التي أعلنت أحزاب المشترك رفضها ومن جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم انها ستكلف طالبي التوظيف في الخدمة المدنية بمراجعة جداول الناخبين للانتخابات الرئاسية والمحلية والمقبلة بدلا عن اللجان التي كان من المفترض تشكيلها من الأحزاب السياسية. وقال خالد عبدالوهاب الشريف خلال مؤتمر صحفي عقد في صنعاء أن القرار اتخذته اللجنة العليا بعد مشاورات طويلة اتاحت من خلالها الحوار , وبعد أن وصلت اللجنة إلى طريق مسدود كان علينا أن نصدر مثل هذا القرار , وهو لا يخالف القانون والدستور.

وأضاف: لقد وصلت اللجنة العليا للانتخابات إلى قناعة حاسمة بان اللجنة مسئولة مباشرة عن تنفيذ الانتخابات بحكم القانون والدستور بإعتبارها هيئة مشرفة وهي ملزمة بتنفيذ الانتخابات .

وعبر الشريف عن اسفه لرفض أحزاب المشترك اللقاء باللجنة اليوم بناء على الدعوة التي وجهتا له نهاية الاسبوع الماضي. وقال " لقد تفاجئنا اليوم بأن أحزاب اللقاء المشترك تحمل اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي ". وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات التقت اليوم بالمؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للمعارضة بناء على الدعوة التي وجهتها للحزب للجنة العليا للانتخابات .

واكد أن اللجنة سبق لها وان طرحت خيارين قبل القرار وهي التمثيل المتوازن للأحزاب ثلث للمؤتمر وثلث لأحزاب المشترك وثلث للجنة العليا للانتخابات وبقية الأحزاب السياسية والخيار الثاني تكليف طالبي التوظيف في الخدمة المدنية لكن لم يتم الاستجابة لأي منهما.