وجهت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن (هود) نداء لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين يتعرضون لأبشع عمليات التعذيب في السجون اليمنية بعد اعتقالهم في العام الماضي من جانب إدارة الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. وقالت الهيئة إن السلطات اليمنية بعد إعلانها عن فرار 23 شخصاً من معتقلاتها، فإن إدارة الأمن السياسي في صنعاء امرت بعمليات تعذيب جسدي ونفسي مكثفة لعدد من المعتقلين المتبقين في سجونها غير القانونية. وسمى نداء (هود) من بين هؤلاء المعتقلين المواطن الشاب علي محمد سفيان العماري ( 25سنة- طالب في كلية اللغات) والذي جرى اعتقاله واختطافه من أمام منزله في 2/1/2005م، وأضاف النداء ان السلطات كانت اتهمت العماري بأنه رئيس لفرقةٍ إرهابية تخطط للقيام باغتيالات وتفجيرات وجرائم ضد شخصيات ومصالح يمنية وأميركية والانتقام لشهداء العراق وفلسطين والانتقام لعملية اغتيال الحارثي في مارب على يد الأميركيين.. وأشار إلى أنه "إحقاقاً للحق فإن هذا الشاب هو مجرد طالب يهوى دراسة اللغة الانجليزية وينتمي هو وأخوه الأكبر سفيان العماري لأحد الأحزاب اليمنية الصغيرة، حيث إنه عضو في اللجنة المركزية للحزب وأخوه سفيان العماري تم تعيينه أميناً عاماً مساعداً وابن خالتهما الاستاذ صلاح الصيادي هو أمين عام الحزب". وأضاف النداء الذي نشرة موقع إيلاف أنه "ليس عند هؤلاء أي توجهات دينية أصولية بل على العكس كانوا أعضاء في الجبهة الوطنية (ذات التوجه اليساري)، ولم يتورطوا في أي أعمال تهدد أمن وسكينة المجتمع والدولة ، ولم تجد الدولة أثناء تفتيشها منزل العماري أي دليل يثبت جنوحه إلى الارهاب أو التطرف ولكن ولأن الشاب ينتمي إلى محافظة الضالع الجنوبية وليس إلى سنحان أو خولان أو برط العنان كان من السهل بمكان أن تقوم السلطة بترويج عنترياتها ضد العماري وإظهاره وكأنه أخطر مجرم ارهابي في اليمن كي تصرف الأنظار عن هروب (أو تهريب) الربيعي وزمرته". وأرفقت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليمينة مع النداء رسالتين كان وجههما منسقها العام المحامي محمد ناجي علاو إلى رئيس الجهاز للأمن السياسي اللواء الركن غالب القمش، والى النائب العام، في الآتي نص الرسالتين الموجهتين في 7/4/2005 : الأخ اللواء الركن/ غالب مطهر القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم تحية طيبة وبعد:تلقت "هـــود" شكوى من أسر المعتقلين : 1- إبراهيم أحمد العمري-24عاما –سمكري تم اعتقاله بتاريخ 20/2/2005م 2- أحمد عبد الله علي الدربي 24عاما-طالب في كلية التربية تاريخ اعتقاله24/2/2005م 3- علي سفيان العماري- 24عاما- طالب في كلية اللغات- تاريخ اعتقاله2/1/2005م 4- عماد عبده علي سعد جباري-17 عاما- طالب ثانوية 5- عمار احمد صالح المراوي -22سنة-موظف- تاريخ اعتقاله20/2/2005م 6- محمد عبد الله العنسي –طالب+عامل يقوم بمساعدة والده تاريخ اعتقاله 20/2/2005ممفادها: قيام جهاز الأمن السياسي في أمانة العاصمة باعتقالهم ومدهم منازلهم وتفتيشها دون إذن من الجهات ذات الولاية بهذا الشأن. وتعلمون أن هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد مخالفة للمادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد(3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 77، 76) من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المواد(246، 253) من قانون الجرائم والعقوبات عدتها من الجرائم التي يعاقب مرتكبها وضاعفت العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما. لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه بالتحقق من الشكوى والإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين في فعل مجرم قانوناً والتحقيق مع مرتكبي هذه الاعتقالات والتصرفات اللاقانونية، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن. •الأخ الدكتور/ عبد الله العلفي      النائب العام المحترم تحية طيبة وبعد:تلقت "هـــود" شكوى من أسر المعتقلين : 7- إبراهيم أحمد العمري -24عاما –سمكري تم اعتقاله بتاريخ 20/2/2005م 8- أحمد عبد الله علي الدربي 24عاما-طالب في كلية التربية تاريخ اعتقاله24/2/2005م 9- علي سفيان العماري- 24عاما- طالب في كلية اللغات- تاريخ اعتقاله2/1/2005م 10- عماد عبده علي سعد جباري-17 عاما- طالب ثانوية 11- عمار احمد صالح المراوي -22سنة-موظف- تاريخ اعتقاله20/2/2005م 12- محمد عبد الله العنسي –طالب+عامل يقوم بمساعدة والده تاريخ اعتقاله20/2/2005م مفادها: قيام جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة باعتقالهم ومداهمة منازلهم وتفتيشها دون إذن من الجهات ذات الولاية بهذا الشأن. وتعلمون أن هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد مخالفة للمادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة(48) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد(3، 4، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المواد(246، 253) من قانون الجرائم والعقوبات عدتها من الجرائم التي يعاقب مرتكبها وضاعفت العقوبة لتصل إلى السجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما. ولذلك فإننا نأمل منكم التوجيه للنيابة المختصة بالنزول إلى سجن الأمن السياسي للتحقق من الشكوى والتأكد من قانونية الحبس والإفراج عن المذكورين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانون، وإحالة القائمين بالاعتقالات للتحقيق، كما نرجو إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.مع بالغ تقديرنا، المنسق المحامي/ محمد ناجي علاو