إعادة أسلحة باعتبارها غير مقبولة نتيجة عدم صلاحيتها وبعضها جرى ترميمه ومخالف للشروط"

الجمعة 24 فبراير-شباط 2006 الساعة 03 مساءً / مأرب برس
عدد القراءات 4037

أكدت وزارة الدفاع اليمنية اليوم في موقعها لإلكتروني رفضها شراء أي أسلحة وذخائر وتجهيزات خاصة بالقوات المسلحة والأمن عبر وسطاء أو سماسرة أو تجار ، وأن ذلك لن يتم " إلا من خلال التعامل المباشر بين دائرة المشتروات والشركات والدول المصدرة لها". وقالت وزراه الدفاع أنها الآن بصدد إعادة كميات كبيرة من الذخائر والبنادق الآلية والمسدسات التي كان تم شراؤها من بعض دول ما كان يعرف بمنظومة حلف وارسو أو دول الاتحاد السوفيتي السابق قبل فترة طويلة وقبل أن يعلن اليمن حضر شراء مثل تلك الأسلحة والذخائر عبر تجار أسلحة أو وسطاء ومنع منح أي تراخيص لهم بذلك وخاصة من بعد إحداث الـ11 من سبتمبر عام 2000م". وأضافت: "أن تلك الأسلحة والذخائر سوف يتم إعادتها إلى الدول التي تم استيرادها منها باعتبارها غير مقبولة نتيجة عدم صلاحيتها كما أن بعضها كان مستخدماً أو جرى ترميمه ومخالف للشروط"، منوهة الى "أن وزارة الدفاع سوف تلزم التجار الذين قاموا بشراء تلك الأسلحة والذخائر للقوات المسلحة والأمن بإعادة ثمنها وإعادة شحنها مرة أخرى إلى البلدان التي تم استيرادها منها".تجدرا لإشارة إلى أن الأسلحة والذخائر التي تعتزم وزارة الدفاع إعادتها الى مصدرها هي عبارة عن صفقة اشتراها الحزب الاشتراكي اليمني عام 1993م بقيمة (60) مليون دولار، وتشمل على (4) طائرات نوع (ميج /29) بقيمة (47) مليون دولار، وكميات من صواريخ (سام/4) مضادة للطائرات، وهاونات (بي جي سي)، وأعتده مختلفة، كانت جزء من صفقة كبيرة مع جمهورية "مالدوفيا"، عبر شركة SECTRON البلغارية، وبقيمة (190) مليون دولار، إلاّ أن ما تم استلامه من قبل الاشتراكي كان بقيمة (60) مليون دولار قام بدفعها قبيل حرب صيف 1994م. وكان مصدر عسكري مسئول أكد يوم 27 يناير الماضي"استعداد اليمن لإعادة طائرات الميج 29 التي كان الحزب الاشتراكي اليمني قد اشتراها من جمهورية مالدوفيا في إطار تنفيذ مؤامرة الانفصال في العام 1994م"، مشيراً الى "أن الجمهورية اليمنية على استعداد لإعادة تلك الطائرات إلى مالدوفيا واستعادة ثمنها"، منوهاً الى "أن صفقة الطائرات هذه كانت خاسرة وغير مجدية".وعلل مراقبون هذا الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة الدفاع بأنه يترجم تأزم الوضع السياسي بين الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي اليمني ، ووصول الحوار بين الطرفين الى طريق مسدود، يحاول الحزب الحاكم من خلاله إسقاط بعض مطالب الاشتراكيين التي ربما كانت تسبب ضغطاً معيناً يحاول الاشتراكيون المساومة عليه.