آخر الاخبار

صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل اسطورة البلوجرانا وبطل العالم ميسي يفاجأ محبيه عبر العالم بتحديد موعد اعتزاله شاهد ماذا يحدث في جزيرة سقطرى اليمنية؟.. مهبط جديد للطائرات وعبارات داعمة للإمارات السفن الحربية الروسية تمر عبر باب المندب وتبدأ استعراضها المسلح في البحر الأحمر ... مخطط إيران الذي استخدمت فيه الحوثيين وجعلت من أحداث غزة ذريعة لتنفيذه

مطالبة على ضرورة إلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب

الجمعة 24 فبراير-شباط 2006 الساعة 03 مساءً / مأرب برس/ متابعات
عدد القراءات 4405

حذر عبد الوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح في ورشة العمل التي نظمها المعهد الديمقراطي الأمريكي أمس الخميس من خطورة أن تكون قضية محاربة الفساد على حساب التحول الديمقراطي في البلاد. وقال نخشى أن تجرنا مفردات محاربة الفساد إلى اتهام آلية الديمقراطية بأنها هي التي أوجدت محاربة الفساد , داعياً إلى مكافحته بطريقة مؤسسية وأهلية حيث تقوم المكافحة المؤسسية على العمل الديمقراطي والمكافحة الأهلية على تنمية القيم لدى افراد المجتمع . وطالب الأنسي في الورشة التي ناقشت " دور البرلمان في مكافحة الفساد"على ضرورة الحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب, مشيرا أن لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كفاءات وامكانات أثبتت التجارب أنه يحوي عناصر كفؤة ويؤدي دورا رغم انه لا يجد آذانا تسمعه . وقد ناقش المشاركون في ورشة العمل التي شارك فيها أعضاء من مجلسي النواب والشورى وقادة الأحزاب السياسية محورين اساسيين الاول متعلق بدليل البرلمانيين حول السيطرة على الفساد والآخر حول اللجان المستقلة لمكافحة الفساد والتشريع لها . وشدد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الامين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد, منوها إلى انه لا يمكن أن يحارب الفساد دون إصلاح سياسي شامل إلا بوجود برلمان منتخب انتخاب حر ونزيه وقضاء مستقل وعادل .وقال: مشكلة البلدان النامية ومنها بلادنا انها ترتكز على الفساد وبنيانها قائم على الفساد ولذلك لا تجرؤ على إزالة حجر من أحجار الفساد حتى لا ينهار الوضع تماما وتلجأ هذه الانظمة إلى إحاطة نفسها بمجموعة من المفسدين . من جهته اكدت الشخصية الاقتصادية فيصل بن شملان وزير النفط الاسبق إلى انه لا توجد إرادة سياسية مطلقاً لمحاربة الفساد مؤكداً بأن الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة يتحدثون عن الفساد في البلاد وهو ما يثير تساؤل إذا كل هؤلاء يتحدثون عن الفساد إذا من سيحكم البلاد؟ داعيا الجميع إلى العمل على إيجاد آلية سياسية لمحاربة الفساد وحدد ادوات هذه الارادة بالصحافة والبرلمان والقضاء المستقل . وحذر البرلماني السابق سالم الارضي من خطورة التشريع للفساد , متساءلاً عن كيفية محاربة الفساد المشرّع والمقر من قبل البرلمان , قائلاً : كيف سنراقب الاعتماد الاضافي الذي شرعه مجلس النواب وتسعون في المائة منه فساد فأي هيئة ستحاسب شيء مشرع ومقر من قبل ممثلي الامة داعيا الجميع إلى تقديم الانتماء الوطني على الانتماء الحزبي والمناطقي للقضاء على الفساد . وارجع النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الإشتراكي اليمني في البرلمان مشكلات انعدام الدور الرقابي لمجلس النواب إلى أن جزء كبير من أعضاء المجلس لا يريدون أن يعو مهمتهم تجاه الفساد . مشددا على ضرورة أن يتم فصل الرقابة والمحاسبة عن الحكومة وإلحاقه بمجلس النواب مؤكدا بان الفساد قد استشرى وتحول إلى ثقافة يومية عادية. ووصف محمد الطيب عضو مجلس الشورى الفساد بأنه ظاهرة دولية وعالمية موجود بأشكال ومستويات مختلفة في كل الدول , مؤكدا على أن الفساد تتم محاربة عبر الحوار بين الاطراف السياسية المختلفة . وعبر المشاركون عن املهم في أن ينجز مجلس النواب قريباً قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد بصورة لائقة تضمن الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة .

 

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن