أكد أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني أن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية كلف لجنة المبادرة العربية للسلام، بالحوار مع الإدارة الاميركية حول «العناصر السلبية» في خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش بشأن القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، موضحاً أن اللجنة ستسعى إلى عدم استبعاد أحد من الأطراف المعنية بالسلام من المشاركة في ذلك المؤتمر، وأن يكون الحل على كل المسارات. وكشف القربي في حديث له مع «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري عن جدل ثار بين وزراء الخارجية حول العديد من القضايا، منها: هل يذهب العرب إلى المؤتمر الدولي حاملين معهم خريطة للدولة الفلسطينية المقترح إقامتها، وجدولا زمنيا للمفاوضات التي يجب أن تنتهي بإعلانها، أم لا؟ موضحاً أنه ارتأى ترك التفاصيل للجنة المبادرة، على ألا تكون هناك تجزئة للحل، ومشاركة جميع الأطرف العربية، والعمل للوصول إلى سلام حقيقي ودائم وليس مجرد وضع مؤقت، وألا تكون المبادرة العربية للسلام موضع مساومة، وأن تطبق بكل عناصرها.

وقال الوزير اليمني إن الموقف السوري من العناصر السلبية في خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش هو نفس الموقف العربي، بدليل أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الطارئ رحبت بالعناصر الايجابية في مبادرة بوش، نافيا ما تردد عن وقوف سورية بمفردها في الاجتماع الوزاري لمواجهة ما أسمته بـ«العناصر السلبية في خطاب بوش»، وحول الخلاف بشأن الوضع الفلسطيني قال «إنه تركز على البيان المتعلق بالأزمة في غزة، وعدم وضعه على جدول أعمال الاجتماع»، لكن لجنة تقصي الحقائق ناقشت ذلك وأصدرت بشأنه بياناً منفصلا، وبالتالي الخلاف كان حول الشكل وليس المضمون الذي لم يختلف عليه أحد، وهو أن «الوضع الفلسطيني الداخلي يضر ويعيق إقامة الدولة الفلسطينية»، وكان هناك اقتراح بأن يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع الوضع الفلسطيني الداخلي، والذي حدث أثناء النقاش أن سورية تدخلت وأعلنت تحفظها، وبالتالي توقف النقاش، على الرغم من أننا ناقشنا الكثير من القضايا المرتبطة بعملية السلام.

وعما إذا كان الرفض السوري في معالجة الوضع في غزة موقفا منفردا، قال إن «جميع الدول العربية تحدثت عن تأثير الوضع الداخلي الفلسطيني على القضية، وتحدثت أنا شخصيا عن ذلك، وأبدينا قلقنا من هذا الموضوع وطالبنا برأب الصدع، لأن هذا الخلاف الحاصل سيعيق قيام الدولة، وسيعيد الأوضاع في فلسطين إلى ما قبل قيام السلطة وحتى ما قبل الثورة الفلسطينية».

وحول الوضع بالعراق قال معلقا: سوف يعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب يوم 4 سبتمبر (ايلول) المقبل، لمناقشة كل الاوضاع العربية، وفي مقدمتها العراق وستكون الأولوية لمعالجة الانقسام والمصالحة الوطنية وإعادة مشاركة الجميع في العملية السياسية.

وأشار إلى أن التدخل في العراق الآن ليس فقط من قبل إيران واميركا، إنما لأطراف مختلفة منها إرهابيون لا علاقة لهم بالمقاومة، ونحن لا نريد للأجندة الإيرانية والاميركية أن تمثل عائقا أمام التوافق العراقي، وأن تهتم الدول العربية بالمصالحة بين كل العراقيين، ويجب ألا يتأخر هذا الهدف أكثر من ذلك، وأن يرفض الجميع تحول العراق لبؤرة للصراعات، وساحة لتسوية الحسابات. وعن مغزى الاهتمام بأمن البحر الأحمر، وكثرة الحديث عنه في هذه المرحلة قال: إن البحر الأحمر، بحيرة مغلقة، ونحن كدول مطلة عليه نتحدث عن البعد العسكري، والحفاظ على أمنه ضد عمليات القرصنة التي تهدد حركة التجارة الدولية، ونريد ألا يتحول إلى قواعد عسكرية لقوات متعددة تضر بأمنه واستقراره، وربما يتعرض لخطر من جراء إقامة هذه القواعد العسكرية به، ونرى أنه (البحر الأحمر)، أصبح وكأنه لا توجد لأحد سيادة عليه.

وعما إذا كان البحر الأحمر معرض لاختراقات أمنية قال: هناك وجود لفرنسا وألمانيا واميركا في جنوب البحر الاحمر بهدف مكافحة الإرهاب، ومعالجة الوضع المتأزم فى القرن الأفريقي.

وعن رؤيته لمسألة تسليح أميركا لدول الخليج قال: التسليح رسالة، وقد تكون من باب التحذير ولا أعتقد أن المنطقة ستمر بأسوأ مما هي عليه الآن.

وفي الشأن الداخلي تحدث القربي عن قضية الحوثيين قائلاً: الآن هناك مبادرة قطرية لإنهاء التمرد في صعدة، ونحاول إعادة المتمردين إلى صوابهم حتى يكونوا مواطنين يساهمون فى التنمية بدلاً من التدمير، وتوجد مجموعات عادت بالفعل إلى صوابها وسوف يغلق هذا الملف قريبا. ونفى القربي وجود وساطة قطرية بين اليمن وإيران قائلاً: لا توجد وساطة.. نحن نتحدث مع إيران بطريقة مباشرة، وقد ذهبت إلى إيران للحديث في هذا الموضوع، وجاء وفد من طهران إلى صنعاء، ونحن حريصون على العلاقات الإيرانية ـ اليمنية، ونقول في الوقت نفسه إن اليمن يرفض التدخل في قضاياه الداخلية، وسنعالجها بالحكمة المعتادة لليمن ونقول أيضا إن العنف لا يولد سوى الدمار. وتعليقاً على ما تردد أخيراً حول إحياء الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لـ«فكرة تصدير الثورة إلى المنطقة»، قال: قضية الأطماع يمكن معالجتها من خلال وضع استراتيجية عربية، خاصة أن الأطماع ليست من إيران فقط، وإنما من جميع الدول التى تحتاج إلى البترول والغاز.