تبدو جهود اليمن في الحد من ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار رغم تعددها وشموليتها محدودة قياسا بحجم الظاهرة الآخذة بالانتشار في العديد من المناطق اليمنية الواقعة على خط الحدود مع المملكة العربية السعودية .

وتنتشر ظاهرة تهريب الأطفال في محافظات حجة وصعدة ، المحويت والحديدة ، أكثر المناطق فقرا في اليمن.

هنا يتولى سماسرة ومهربون أخذ الأطفال من أسرهم بذريعة البحث عن عمل لهم في الأراضي السعودية .. وفي حين يجد بعضهم فرص عمل موسمي فان البعض الآخر يخضعون للاستغلال من قبل عصابات تستخدمهم في التسول وأحيانا في تهريب البضائع.

وتتركز مناطق التهريب غالبا في القرى القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية ويتولى مهربون وسماسرة جمع الأطفال بين سن 8 ـ 14 سنة وإدخالهم إلى الأراضي السعودية بواسطة وسائل نقل بدائية تسلك طرقا ملتوية حيث يتسلمهم عملاء المهربين ويدفعون بهم الى أعمال هامشية ولممارسة التسول الذي يجنى من المهربين مكاسب خيالية .

وعلى مدى السنوات الماضية بذلت السلطات المعنية في اليمن وفي المملكة العربية السعودية ومعهما المنظمات الدولية المعنية بالطفولة جهودا كبيرة للحد من ظاهرة تهريب الأطفال خاصة بعدما كشفت الدراسات عن أرقام كبيرة للأطفال المهربين سنويا بما يحمله ذلك من مخاطر تهدد حياة الكثير منهم .

ورغم نجاح هذه الجهود في تخفيض جرائم تهريب الاطفال خاصة بعد تقديم العديد من المتورطين إلى المحاكمة ، فان أسباب الظاهرة وجسارة مهربي الاطفال ظلتا تتفاعلان مما أدى بحسب الخبراء إلى تقليل فعالية الجهود الرسمية وعودة الظاهرة بصورة معقدة تفوق حالها السابق .

ويقول المسؤولون اليمنيون إن حملات التصدي لجرائم تهريب الاطفال أفلحت في تخفيض عمليات تهريبهم من 20 الف حالة تهريب إلى حوالي 900 حالة سجلت العام الماضي غير أن التقارير الدولية ومنها تقرير الخارجية الأمريكية 2007 تؤكد أن الظاهرة لا تزال على حالها وأن معدل تهريب الأطفال اليمنيين لا يزال عند 200 طفل أسبوعيا جميعهم يهربون عبر الحدود إلى الأراضي السعودية .

دورة العودة المتكررة

مؤخرا قفزت قضية تهريب الأطفال إلى الواجهة على إثر تأكيد العديد من الأطراف ذات الصلة بالقضية ومنها البرلمان وبعض المنظمات الدولية والجهات الرسمية في اليمن أن الظاهرة تتفاقم باستمرار رغم الجهود الحكومية التي بذلت للحد منها.

وكان اللافت في القضية الأنباء التي تحدثت عن قيام عصابات باستغلال سكان القرى الذين نزحوا من محافظة صعدة الشمالية حيث دارت مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين المتهمين بالتمرد لتهريب الأطفال إلى الأراضي السعودية من طريق عصابات منظمة .

وبصورة عامة فقد بدا أن هناك تباينا في الآراء كما في التقارير التي تتناول الظاهرة اذ يشير البعض إلى حدوث انخفاض ملموس في عمليات التهريب جراء جهود المكافحة فيما يرى آخرون أن الظاهرة لا تزال على حالها بل واتسمت في الآونة الأخيرة بقدر كبير من التعقيد والتوسع الأفقي .

ويقول وكيل محافظة حجة جمال العاقل إن مكافحة تهريب الأطفال رغم أنها أظهرت في الآونة الأخيرة تدنيا في بعض المناطق التي سلط عليها الضوء إلا أن المشكلة عادت للظهور في مديريات جديدة من المحافظة .

ويؤكد العاملون في مركز إعادة تأهيل الأطفال المهربين في منفذ حرض الحدودي بمحافظة صعدة اليمنية إن الكثير من الأطفال الذين استقبلهم المركز خلال السنوات الماضية بعد ترحيلهم من المملكة العربية السعودية تبين أنهم وقعوا ضحايا التهريب مرة ثانية بعدما تمكن المهربون من الوصول إليهم بعد تسليمهم لذويهم واستخدموهم في تجنيد أطفال آخرين .

ويقول الخبير الدولي في منظمة الهجرة الدولية جوزيف رسبولي والذي عمل ضمن فريق دولي لدراسة ظاهرة تهريب الأطفال في محافظة حجة والمحويت والحديدة إن الدراسات المسحية اثبتت أن وجود الكثير من الأطفال خضعوا لعمليات تهريب متكررة ووجد بين هذه الحالات أطفال كانوا قد أودعوا في مراكز إعادة التأهيل التي اقامتها منظمة اليونيسيف في محافظة حجة .. وآخرون من الأطفال الذين وقع أهاليهم على تعهدات بعدم تعريضهم للتهريب مرة أخرى .

ويؤكد رسبولي أن مساعدة إعادة التأهيل التي تمنح للأطفال كانت غير كافية لحل المشكلة إذ تبين أن العديد من الأطفال الذين قدمت لهم خدمات إعادة التأهيل عبر المنظمات الدولية والحكومة اليمنية كانوا يعودون إلى المراكز أكثر من مرة بعد إعادتهم إلى أسرهم مما فتح أسئلة عن أدوار الآباء والمجتمعات في ديمومة هذه الحلقة المفرغة .. وتقول إن الجهود ينبغي أن تعمل من أجل كسر هذه الدورة .

بدايات الظاهرة وتورط ذوي الأطفال

طبقا للخبراء فان عمليات تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار ليست جديدة إذ بدأت منذ عودة آلاف اليمنيين من دول الخليج إبان أزمة الخليج الثانية وتركز الكثير منهم في مناطق حدودية فقيرة بعدما فقدوا مصادر رزقهم وواجهوا مشكلات في الحصول على عمل في مناطقهم مما أدى إلى محاولة الكثير منهم العودة بطرق غير شرعية كالتهريب ثم بروز عصابات استغلت هذه الظروف لتهريب الأطفال وتشكيل أوكار للعمل المؤقت لدى هؤلاء ، وتطورت تاليًا إلى أوكار للتسول استخدم فيها آلاف الأطفال من طريق التهريب عبر الحدود .

ويقول المسؤولون اليمنيون إن الظاهرة بدأت تبرز إلى السطح قبل حوالي ست سنوات مع تزايد عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات السعودية لأطفال يمنيين دخلوا السعودية من طريق التهريب وامتهنوا التسول .

ويقول رئيس قسم التعاون التقني في المنظمة الدولية للهجرة جوزيف رسبولي الذي يعمل في مشروع (برنامج بناء القدرات الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال في اليمن) إن مشكلة تهريب الأطفال ظهرت إلى السطح كبديل مناسب وفّر إمكانية لتجاوز السكان خاصة العائدين حال الفقر الذي تعرضوا له بعد عودتهم إبان أزمة الخليج الثانية .

ويؤكد الباحث الاجتماعي أمين شمسان المشولي الذي عمل ضمن فرق بحثية يمنية لدراسة ظاهرة تهريب الأطفال إن المشكلة انتشرت مثل الطوفان في المناطق اليمنية الحدودية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين اليمنيين .. وانتشار البطالة خاصة في القرى الحدودية ليصل إجمالي الذين ترحلهم السلطات السعودية إلى الجانب اليمني في المنافذ الحدودية أكثر من 20 ألفا في السنة .

وتقول مدير وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل منى سالم إن معظم الأطفال المهربين استخدموا في حالات كثيرة كمتسولين أو لتهريب بضائع عبر الحدود أو كأيدي عاملة في الرعي والزراعة والخدمة مقابل أجور يجري اقتسامها بين المهربين أولياء أمور الأطفال .

بعض الأسر شريكة في الجريمة

يجمع المسؤولون المحليون في محافظة حجة والخبراء الاجتماعيون على أن الفقر والبطالة يعدان من أهم اسباب شيوع ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن .

وتقول الدكتورة أمه الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إن اسباب الظاهرة تكمن في أسباب اقتصادية واجتماعية ويستفيد منها المهربون واولياء امور الاطفال وقد اثبتت الدراسات أن بعض الأسر تدفع بأطفالها إلى المهربين نظير الحصول على مبالغ شهرية تمكنهم من ضمان احتياجات العيش .

وتلفت الدكتورة حمد إلى أن العائلات التي توافق على تهريب أطفالها إلى دول الجوار تنتمي إلى أكثر شرائح المجتمع فقرا ... وهؤلاء لا يجدون الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كما أنهم يعيشون في مجتمع إقطاعي حيث لا يملكون الأرض التي هي مصدر الرزق فيما يملكها قلة معدودة من الناس .

وتتفق الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان مع هذا الرأي إذ تشير إلى أن ظروف الفقر والبطالة هي السبب في بروز مشكلة تهريب الأطفال التي تؤدي إلى استغلال الأطفال واستغلال طاقاتهم في عمل غير إنساني سواء عبر إلحاقهم بالعمل في بعض المزارع أو الدفع بهم إلى ممارسة التسول.

وتلفت الوزيرة البان إلى أن المشكلة الأكثر خطورة في هذا الجانب هي حصول تراض بين المهربين وأهالي الأطفال ولا يوجد وعي بخطورة الظاهرة على مستقبل هؤلاء الأطفال. ويوضح الباحث المشولي إن مؤشرات الفقر في مناطق التهريب تبدو أكثر وضوحا في ارتفاع أعداد أفراد الأسرة الواحدة ونقص فرص التعليم وانعزال المجتمعات وغياب الخدمات والتسهيلات الحكومية والخدمات الأساسية كالمدارس .