آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

المشترك يرفض قرار الحكومة تعديل قانون الإنتخابات، ويحمل المؤتمر الحاكم مسئولية ومخاطر إنهيار الحوار بسبب قراراته العبثية

الأربعاء 01 أغسطس-آب 2007 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 3297

عبر اللقاء المشترك عن رفضه القاطع لمشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة في جلستها اليوم، واعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك إقدام الحكومة على إقرار تشكيل لجنة عليا بهذا الشكل في الوقت الذي لايزال موضوع اللجنة العليا أمام لجنة الحوار خرقاً لوثيقة الحوار من قبل المؤتمر الشعبي الحاكم .

وحمل رئيس المجلس الأعلى للمشترك المؤتمر الشعبي الحاكم مسئولية اي إنهيار يصيب الحوار بسبب هذا الموقف ، مضيفاً " ما قامت به حكومة المؤتمر يعد خرقاً واضحاً لوثيقة الحوار كون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما يتعلق بها واحدة من القضايا المطروحة على أجندة الحوار وقد شكلت لجنة قانونية وسياسية لتحويل هذه الانفاقيات إلى نصوص قانونية.

وأكد د. ياسين " بإن قرار الحكومة مخالف للصيغة الجديدة الخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات والتي وقع عليها المؤتمر والمشترك مؤخراً وهي صيغة تعالج الأمر معالجة تفصيلية بما في ذلك موضوع اللجنة العليا للانتخابات, وكذا الحال فيما يتعلق بوثيقة اتفاق المبادئ التي أشارت إلى تشكيل لجنة الانتخابات إشارة عابرة بناء عليه فقد رأت لجنة الحوار إمكانية إعادة النظر في قضية تشكيل اللجنة العليا في إطار بحث القانون العام والنظام الانتخابي.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمشترك "بإن ما قامت به حكومة المؤتمر مخالف لتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي ، وأضاف": إذا استمرت الحكومة في اقتراح القوانين المتعلقة بمواضيع مطروحة على طاولة الحوار فإننا نحمل المؤتمر مسئولية ما ينتج عن تلك القرارات.

مؤكداً بإن المشترك لا يجد لتصرف السلطة على هذا النحو سوى تفسيرين: إما أن خلافاً بين المؤتمر الشعبي العام وحكومته يجعلها غير قادرة على ضبط أجهزتها, أو أن المؤتمر اتخذ قراراً بإنهاء الحوار وإذا كانت الأخيرة فالواجب عليه إبلاغنا بذلك.

مستدركاً بالقول " ومع ذلك فإننا في اللقاء المشترك لا زلنا نرى الحوار حول القضايا الهامة والمصيرية هو الطريق لإنقاذ اليمن مما هو فيه ، ولا يجوز للمؤتمر وحكومته ممارسة هذا العبث بالحياة السياسية وعليهم إدراك مخاطر انهيار الحوار السياسي بين أطراف الحياة السياسية.

وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الثلاثاء الماضي مشروع تعديل للمواد (19) و(21) و (22) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة(2001م) وإحالة تلك التعديلات إلى البرلمان.

وبموجب التعديل المشار إليه فإن اللجنة العليا للانتخابات تشكل من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين (15) اسماً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بدرجة قاضي محكمة عليا.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن