انتخبت هيئة مكافحة الفساد اليوم أحمد الآنسي رئيسا للهيئة, فيما انتخبت بلقيس أبو أصبع نائبا للرئيس.

جاء ذالك خلال اجتماع عقدته الهيئة اليوم بمبنى مجلس النواب بصنعاء.

وكانت كتلة حزب المؤتمر الحاكم انتخبت (11) شخصا من بين 24 مرشحا لعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بعد استبدالها لسعد الدين بن طالب وأحمد قرحش بعصام الحلال وسبأ الحجي خلافا للقائمة المغلقة التي رشحتها كتلة المؤتمر الشعبي العام في اجتماع سابق لها برئاسة الأمين العام للحزب عبد القادر باجمال.

وكانت الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أعلنت انسحابها من الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احتجاجاً على ما وصفوه بمخالفة الشروط التي حددها قانون مكافحة الفساد حول الكفاءة والنزاهة والخبرة الواجب توافرها في أعضاء الهيئة، إضافة إلى الانتقائية التي مورست في اختيار المرشحين.

ووصف بيان صادر عن الكتل البرلمانية عملية الاختيار بمسرحية هزلية هدفها إرضاء الخارج.

وقال البيان الذي تلاه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي إننا نشعر بأنه لا توجد رغبة حالياً في محاربة الفساد الذي أصاب حياة اليمنيين في مقتل، معتبراً ذلك الإجراء إضاعة لفرصة مدتها خمس سنوات كان بالإمكان أن يقطع فيها شوطاً كبيراً في محاربة هذا الداء القاتل.

واضاف البيان: يؤسفنا القول أنه قد أحيل بيننا وبين المشاركة في اختيار هذه الهيئة.

وأشار البيان إلى عدم توفر الرغبة لمكافحة الفساد في المرشحين بل إن بعضهم يعتقد أنه لا يوجد فساد نهائياً في أي من مؤسسات الدولة مستشهداً بتصريحات لبعض المرشحين في هذا الأمر.

وانتقد البيان استبعاد مجلس الشورى لشخصيات كبيرة معروف عنها النزاهة والقوة في مواجهة الفساد، كما انتقد البيان تقرير اللجنة المكلفة بفحص وثائق وبيانات المرشحين لعضوية الهيئة لعدم تأكده من توفر أهم الشروط في المرشحين وهي النزاهة واكتفاءها بطلب شهادة حسين سيرة وسلوك من جهات أعمالهم.

وقال البيان إن اللجنة لم تكلف نفسها عناء سؤال المنسحبين عن سبب انسحابهم واكتفت بالإشارة لحالة واحدة تم تعيينها وزيرة في الحكومة.

وأكد البيان أن فرص الاختيار قد ضاقت أمام أعضاء المجلس كون مجلس الشورى قد استبعد شخصيات كبيرة معروفة عنها النزاهة والقوة في مواجهة الفساد بالإضافة إلى أن بقية الأعضاء المرشحين عددهم 24 مرشحاً فقط وهو ما اعتبره البيان مخالفة للفقرة (ج) من المادة (9) لقانون مكافحة الفساد الذي ينص على أن مجلس الشورى يقدم 30 شخصاً لمجلس النواب.

وكشف البيان إن الذين لديهم بيانات مكتملة هم اثنان وعشرون فقط وأن بعض المرشحين ليس لديهم أي خبرة تتعلق بالمهمة التي سيكلفون بها بحسب تقرير اللجنة، كما أشار تقرير اللجنة إلى أن بعض المرشحين لعضوية الهيئة لا يجيد حتى اللغة العربية.