كرمان: المرحلة الانتقالية ناقصة والقرار بيد هادي ان يصبح رئيساً او نسخة من صالح

الثلاثاء 08 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - صنعاء - محمد الشرعبي
عدد القراءات 3038

اوضحت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام بان الفترة الانتقالية التي جاءت كنتاج عن مبادرة التسوية الخليجية اوشكت على الانتهاء بالتزامن مع مناقشة التوصيات النهائية وبلورة الحلول العادلة لجميع المشكلات والأزمات التي خلفها علي عبدالله صالح مع منظومة حكمه.

وقالت كرمان : لا أهتم بأمر التمديد لهادي أو التجديد لشخصه طمعاً في مصلحة شخصية بقدر ما يعنيني حل المشكلات ووضع المعالجات لكافة الأزمات العميقة والقضايا الكبرى التي صنعها وخلقها نظام علي عبدالله صالح.

واضافت انه من الانسب تمديد الفترة الحالية مرة واحدة فقط ولمدة محددة ، تبدأ بمحاسبة المعيقين وإقالة المقصرين والفاشلين وتنتهي بإنجاز كافة استحقاقات المرحلة الانتقالية، يتم بعدها الانتقال الى مرحلة جديدة، بقيادات جديدة، في كافة السلطات التشريعية والتنفيذية، المركزية والمحلية .

وارجعت كرمان هنا الحل النهائي الى الرئيس هادي لكونه من يملك القرار بالدرجة الأولى ويستطيع لان يكون مؤسس الدولة اليمنية الحديثة او ان يكون نسخة رديئة من علي صالح .

واعتبرت كرمان خيار ترحيل استحقاقات ومهام هذه المرحلة الى فترة تأسيسية جديدة، يتم ادارتها بنفس القيادات والمسئولين الفاشلين والمقصرين والمعيقين نوعاً من الجنون الحقيقي  وطريقاً حتمياً الى الفشل المؤكد ..وما يجب فعله ان يتم وضع الحلول الآن دون ترحيلها إلى فترة قادمة أخرى.

واستغربت كرمان من الذين يريدون دولة مدنية دون حساب ... وحكومة حديثة دون مساءلة .. مشيرة إلى أن من ارتكب جرائم إساءة استغلال السلطة أو تورط في قضايا الفساد العام فإنه يفصل من الوظيفة العامة ويحرم من شغل أي وظيفة عامة مستقبلا، هذا ما تقوله كل دساتير العالم .

وقالت كرمان :لا تتعبوا أنفسكم في الاختلاف حول قرارات العزل السياسي التي توافق عليها فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار، فتلك القرارات لم تأتي سوى بنصف ما قالته دساتير العالم وما نصت عليه قوانينها.. فقد غفر المبعوث الدولي لكم ما تقدم من ذنوب الفساد .

ونوهت كرمان الى ان الحصانة تعني عفو عن الجانب الجنائي في كافة جرائم الصراع السياسي وجرائم الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة السابقة ل2012م مشروط بعدم تكرار التورط في ارتكاب تلك الجرائم مجددا ، وعدم بقاء المشمولين بالحصانة في الوظيفة والمسؤولية العامة او تقلدها مستقبلا .. وهذا يعني أن من يتورط مجددا في ارتكاب تلك الجرائم بعد عام 2012م بصورة مباشرة او غير مباشرة يتم محاكمته عن كافة الجرائم السابقة واللاحقة كما قالت.