زواج القُصّر .. وأد للطفولة باليمن
مأرب برس – الجزيرة - مأرب الورد
الإثنين 07 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 12 مساءً
 
تبدو آمنة الريمي التي تسكن مع أسرتها المكونة من سبعة أفراد في غرفة واحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء كمن فقد ذاكرته وهو يحاول استيعاب ذكريات مريرة لم يصدق أنه عاشها. 

وجدت آمنة التي لم تبلغ بعدُ الثالثة عشر من العمر نفسها فجأة ودون أخذ رأيها عروسا لرجل يكبرها بسنوات, حيث أجبر الفقر والدها على الرضوخ لدائن خيّره بين دفع دين قيمته 19 ألف ريال (أقل من مائة دولار) أو السجن أو تزويجه ابنته ليوافق مضطرا, مغالبا قهره على فراق فلذته كبده.

وبعد زواج دام خمسة أشهر، تشكو آمنة "كنت أتعرض للضرب من قبل زوجي ووالدته التي كانت تعاملني كخادمة", هذا الواقع جعلها تتمنى الخلاص كل يوم, وأصبحت كلمة الزواج كابوسا يؤرقها وشبحا لا يفارق تفكيرها.

تقول بحرقة "لقد تحررت منه عندما هربت إلى بيت والدي", لكن هذه الحرية لم تكتمل بعد في ظل رفض زوجها منحها أوراق الطلاق, لتصل قضيتها إلى مسامع الحقوقيين الذين تطوع أحدهم للدفاع عنها الذي لا يزال مترددا على القضاء لانتزاع طلاقها رسميا.

آمنة ليست وحدها المظلومة في الأسرة, فأختها سعاد تزوجت هي الأخرى في سن مبكرة لتنجب طفلين ثم طلّقت, وربما يكون هذا المصير حال أختهما الثالثة التي تقول والدتها إنها على استعداد لتزويجها لأي خاطب لعدم قدرتها على إعالتها وخوفها عليها في ظل عجز والدها ومرض أحد إخوانها.

ظاهرة

في اليمن ينتشر زواج الفتيات القاصرات على نطاق واسع, وتقف أسباب كثيرة وراء ذلك حيث يختلط الديني بالاجتماعي والاقتصادي بالتعليمي, ويكفي أن يستند أحدهم مبررا زواجه لِقول من الموروث الشعبي مفاده "تزوج بنت الثمان وعليّ الضمان".

وفي الماضي باءت كل محاولات الحد من هذه الظاهرة بالفشل, ولا يزال مشروع قانون يحدد الزواج في 18 عاما حبيسا في أدراج البرلمان إثر تعذر إقراره, ومنذ عام 2009 بقيت القضية تتراوح بين النسيان والظهور مع الإعلان عن حالة زواج تصل الإعلام كحال روان ذات الأعوام الثمانية التي يلف الغموض وفاتها من عدمها.

غير أن الآمال تجددت حاليا بعد موافقة فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على تحديد سن الزواج للفتاة في 18 عاما, لكن هذا لا يعني أن الجدل انتهى أو أن القضية في طريقها للحل لأن القانون لم يقر في البرلمان, وحتى لو تم إقراره فإن ثمة خشية من عدم تطبيقه عمليا كحال القوانين الأخرى.

ويرى رئيس "منظمة سياج" لحماية الطفولة أحمد القرشي أن الزواج المبكر في اليمن منتشر على نطاق واسع ولا توجد إحصائيات رسمية توثق عدد حالاته.

اقتراحات

واقترح القرشي في حديث للجزيرة نت أن تتولى لجنة تضم خبراء نفسيين واجتماعيين وقانونيين صياغة قانون يحدد الحد الأدنى للزواج في 18 عاماً على أن يخضع لسلطة القاضي ليقدر المصلحة الفضلى للفتاة من الناحية الجسدية والعقلية ويتحمل مسؤولية قراره بعد ذلك.

وشدد على ضرورة مراعاة العادات الاجتماعية للقبيلة حتى لا يتم الاصطدام بها وتشعر أنها مستهدفة من قبل المنظمات التي ترى أن لها ارتباطا بأجندات غربية.

وعن ضمان نجاح تطبيق القانون مستقبلاً, دعا القرشي إلى وضع عقوبات صارمة للمخالفين, لكنه نبّه إلى أن نسبة كبيرة من الزواج المبكر معرضة للفشل "وبالتالي يكون الطلاق مشروعا للانحراف لأن الفتاة المطلقة تكون لديها خلفية عن الحياة الزوجية والاهتمام العاطفي وهو ما يجعلها غير قادرة على الصبر بخلاف الفتاة العذراء".

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 1
    • 1) » اذا بلغت البنت وحاضت فزوجوها يا عرب
      محمد احمد القحطاني لم نكن ولن نكون رجال اليوم ومشرعيه افضل مما كان عليه النبي محمد واصحابه والخلفاء من بعده كفي كلام ويكفي روغان كثر الكلام وقله سوى .
      4 سنوات و شهر و 13 يوماً    
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة عين على الصحافة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال