مصدر في وزارة الإعلام يعقب على ما ورد على لسان المصدر العسكري في المنطقة السابعة

الخميس 19 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 5324

عقب مصدر في وزارة الاعلام على ما اورده مصدر عسكري رفيع في المنطقة السابعة من نفي لحادثة الاعتداء على موكب وزير الاعلام علي احمد العمراني في 30 اغسطس الماضي بمحافظة ذمار.

وفند مصدر بوزارة الاعلام صحة ما ورد على لسان المصدر العسكري في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه، نورد نصه:

1-ادعى المصدر العسكري الرفيع بأن إطلاق النار تم في الهواء، من قبل النقطة الأولى، وهنا نرجح بإن وزير الدفاع لم يطَّلِع على بيان المصدر العسكري الرفيع ، حيث قد شاهد وزير الدفاع، بأم عينيه ، ومعه بعض الوزراء، أثر الرصاص في سيارة وزير الإعلام .. وكنا بانتظار نتائج التحقيق التي وعد بها وزير الدفاع، والإجراءات القانونية ضد الجناة ومصدري الأوامر ، ولكنا بدلا عن ذلك، فوجئنا بتصريحات متهكمة، منسوبة إلى مصدر رفيع في المنطقة العسكرية السابعة تنكر الحقائق وتجنح إلى التلفيق.

2-نفى المصدر العسكري الرفيع واقعة "الإغتيال"، وكنا ولا نزال نرغب في مجاراة المصدر الرفيع وتحاشي عبارة " الاغتيال " فقد مل الناس كثرة سماع حوادث الاغتيالات لكثرتها، لكن ما يتوجب التأكيد عليه هنا، هو إنما حدث هو محاولة قتل متعمد ومباشر .. وإلا ما الذي يعنيه توجيه رصاص رشاش معدل إلى سيارة الوزير دون غيرها ، بل هناك ما هو أمر وأخطر وهو استمرار إنكار إصابة سيارة الوزير، وهذا يدحض كل المبررات والأعذار التي ساقها "المصدر الرفيع" ويضفي على ما حدث طابع الإغتيال وملابساته وحقيقته.

3-خلافا لما ورد في التصريح المنسوب للمصدر العسكري الرفيع الذي زعم ان الوزير العمراني لم يتوقف في النقطة الإولى، على الرغم من إطلاق الجنود النار في الهواء حسب المصدر، فالحقيقة إن الوزير قد توقف في النقطة الاولى لبعض دقائق حيث تم إطلاق النار عليه، وإصابة سيارته، وأخلي سبيله بعد ذلك... ! لكن النقطة الثانية التابعة للمعسكر ذاته، سرعان ما تلقفت الوزير ورفاقه بكل أنواع التهديد والإستفزاز والإرهاب ، وتوجيه مدفع bmb والرشاش الثقيل إلى سيارته وهذا باعتراف المصدر العسكري الرفيع ، وكلا النقطتين تتبعان المعسكر ذاته وتفصل بينها حوالي أربعة كيلو مترات ، ويتضح من بيان المصدر العسكري وجود تواصل بين النقطتين وأن النقطة الأولى ( من جهة رداع) قد أخبرت النقطة التالية ( إسبيل ) بمعرفة صاحب "الموكب" بعد اخلاء سبيله، على افتراض صحة عدم معرفتهم به قبل إطلاق النار مباشرة على سيارته ؟

4-بالفعل كان مع الوزير خمس سيارات إحداها مدرعة، وبعض السيارات بلوحات سعودية، تتبع مغتربين من "أصحاب "الوزير، وكانت تتقدم "الموكب" سيارة تحمل لوحة سعودية تتبع أحد المغتربين، تتولى إشعار النقاط المذكورة ومنها "لمسان" و" الجيف"، التي أشار إليها تصريح المصدر الرفيع ، بإن "الموكب" تابع لوزير الإعلام، وحينما يؤشر للسيارة الأولى بالمرور، تتبعها بقية السيارات، وليس من المفترض إيقاف أو توقف، جميع السيارات واحدة تلو الأخرى في كل نقطة ما دام هناك حديث عن "موكب" مكون من خمس سيارات سًًُمِح لأولاها .. وبالمناسبة مر وزير الإعلام قبل حوالي أربع وعشرين ساعة في جميع تلك النقاط متجها البيضاء بسلام كما يحدث ذلك دائما في الذهاب والإياب منذ زمن .. وربما تجدر الإشارة إلى أن النقطتين اللتين حدثت فيهما الرماية على الوزير وقصة العنف والتعسف الطويلة، هما مما تم استحداثه ، ارتباطا بتطورات الأحداث التي شهدتها البلاد في 2011 .. ربما يستغرب هنا إيراد كلمة "موكب" وتستغرب فكرة الموكب ذاتها، مع شخص يتوخى منه تجنب المواكب ، وكل الحق مع من يستغرب الفكرة والعبارة ، ولكن ربما يتفهم الجميع المبررات والظروف الإستثنائية في الزمان والمكان ، ويٓعذُرون..! وكلما في الأمر أن هناك من يتجشمون المتاعب مع الوزير من أصحابه وزملائه، ويتعرضون للمخاطر معه ويتطوعون مشكورين بأنفسهم وسيارتهم عند ما يقدرون ضرورة ذلك .. بحق الزمالة والصحب.

5- الوزير، وهو نائب في البرلمان منذ عشرين عاما، يمر في النقاط المذكورة ، غير المستحدثة، ، دون حدوث أي إشكال من أي نوع ، وفي أي وقت ، ومع أي أحد، وأولى بالمصدر الرفيع بدلا من التهكم وإرشاد الوزير الى ما يتوجب عليه فعله مع النقاط العسكرية، أن يلتفت إلى ما يتوجب إصلاحه في بعض الوحدات العسكرية، التي تقع تحت مسؤولية قيادة المنطقة السابعة نفسها ، ليستقيم أمرها ، وتعود لانضباطها العسكري وواجباتها الوطنية بعيدا عن كلما يهدد أمن الناس وسلامتهم ويجرح كرامتهم وينتهك حقوقهم..... ونجد أنفسنا في غنى عن إيراد كل الأمثلة للتصرفات الخطيرة التي يقوم بها منتسبو بعض تلك الوحدات العسكرية، ويمكن الإكتفاء بالإشارة إلى بعض من ذلك ومنه ما حصل مؤخرا في مدينة رداع من اعتداءات على محلات المواطنين في المدينة نفسها، وقتل العديد منهم، وما حدث أيضا في الكثير من النقاط العسكرية في محافظة البيضاء على وجه الخصوص، حيث تم قتل أشخاص من ال - غنيم وآل- حميقان في نقاط عسكرية في مدينتي البيضاء ورداع، ومن ذلك ما قام به منتسبون للواء التاسع نفسه من قتل لإثنين من دائرة النائب نجيب الورقي من منطقة عنس وتطور الأمر بعد ذلك إلى ضحايا آخرين وكذلك ما حدث في مأرب مؤخرا بعلم الجميع ، وذهب ضحيته كثيرون.

6-على الرغم من خطورة ما حدث ، فربما آثر وزير الاعلام ، بأن لا ينشر شيئا عنه تقديرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلد، وعلى اعتبار أن جهات الإختصاص في المنطقة السابعة ، وفي وزارة الدفاع، ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة، ضد الجناة فور معرفتها بما حدث، غير أن بعض المواقع عمدت إلى تحريف الوقائع منذ الساعات الأولى للحادث، وبث شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.. ثم إن أحدا من المعنيين ، لم يكلف نفسه حتى بالتواصل مع الوزير وحتى بعد ما عرف القاصي والداني بالخبر وتفاصيله، سوى اتصال من قبل ضابط في السيطرة بوزارة الدفاع بعد الحادث مباشرة أورد مبررات غريبة، منها أن ليس لديهم بلاغ بوجود وزير في ذمار أو في البيضاء ولذلك تصرف أفراد النقطتين على ذلك النحو، أو تم التوجيه إليهم بالتصرف على ذلك النحو ..! وربما يتساءل كثيرون ، هنا، هل على الوزير الإنتظار في تلك النقطة أو أي نقطة أخرى ، تحت حراب البنادق ، وفوهات المدافع والرشاشات وإطلاق النار، حتى يتم التأكد من صنعاء عن شخصه وعن وجوده من عدمه في ذمار أو البيضاء..؟! مع أنه يفترض، اذا تعذر التعرف على الوزير مباشرة،أن يتم التعرف عن طريق البطاقة، التي تم إشهارها وإظهارها ولم يأبه بها أحد خاصة في تلك النقطة التي حجزته كل ذلك الوقت الطويل، وقد اعترف المصدر الرفيع بجزء يسير من وقت الإحتجاز، حيث قال إنه استغرق ربع ساعة بعد تلقي البلاغ ، بينما استغرق في الحقيقة ما يقرب من الساعة.. وربما يسأل كثيرون هنا، هل يتطلب الأمر حتى إلى ربع ساعة للتأكد من هوية وزير في الحكومة في نقطة عسكرية تتبع الجيش ؟.. ولو كان الإيقاف عاديا لأمكن تحمل ذلك، لكنه كان إيقافا تحت الإستفزاز والتهديد وإشهار السلاح بصفة مستمرة، بكافة الأسلحة المتوفرة في النقطة، باعتراف المصدر العسكري الرفيع ذاته.

7- تجدر الإشارة هنا إلى أن الحادث تم يوم مقتل قائد الذهب..وقد أشار إلى ذلك المصدر العسكري الرفيع، وألمح بما يوحي بوجود اشتباه بين الوزير والقاعدة، وهذه المبررات سمعناها منذ اللحظة الأولى.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، أليس بالإمكان معرفة هوية الوزير بيسر وسهولة كما يحصل دائما، وتمييزه عن القاعدة وغير القاعدة ، في كل النقاط بما في ذلك النقطة التي أطلقت عليه النار وتلك التي احتجزته، وحتى حكاية البلاغ بالسيارات، التي مرت مسرعة في رداع، ومعها سيارة مدرعة ، فيمكن للمعنيين أن يفهموا ببساطة بإنها لا تتبع القاعدة.. فالقاعدة لا يملكون أو يستخدمون ذلك النوع من السيارات المدرعة بعلم الجميع.

وختاما نعبر عن الشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد ريه منصور هادي حفظه الله ، على توجيهاته الكريمة للجنة العسكرية واالجهات المعنية في الداخلية والدفاع للحقيق في الحادث.

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة السلطة الرابعة