قال مصدر قضائي التقى الرئيس مرسي في مقر احتجازه: إن الرئيس المعزول رفض التعاون مع المحققين الذين التقوا به لإطْلاعه على الاتهامات الموجهة إليه، والاستماع إلى ردوده عليها.

وأكد المصدر - بحسب صحيفة "المصريون" - أن مرسي رفض الإجابة على أي من الأسئلة التي وجهت إليه، مؤكدًا لجهة التحقيق أنه الرئيس الشرعي المنتخب، وأن لديه حصانة دستورية، وأنه لا يحق لأي جهة محاكمته إلا وفق إجراءات محددة نص عليها الدستور، وأمام محكمة خاصة بموجب الدستور.

وقال المصدر: إن جوابه الدائم على محاولات النيابة معه هو أنه ليس لديه ما يقوله لهم، وأنهم جهة غير مخولة بالتحقيق معه، وأنه ليس بمعرض الإجابة على أي سؤال، غير أنه أبلغهم بأنه لا يعرف حتى اللحظة مكان احتجازه، كما أنه لم يتواصل مع عائلته منذ 5 يوليو الماضي، وأنه متمسك بشرعيته كتفويض دستوري وليس رغبة منه في المنصب نفسه.

المصدر قال: إن مرسي كان يرتدي ثيابًا عادية ببنطلون وتي شيرت، وبدا من مناظرته ظاهريًّا عدم تعرضه لأي إصابات، وأنه رفض رفضًا تامًّا التوقيع على أي أوراق أو محاضر تحقيق، معتبرًا أن أي إجراء من إجراءات استجوابه باطل وفقًا للدستور، وأن ما يحدث الآن في البلاد انقلاب عسكري، وأنه يربأ بالقضاء والنيابة العامة أن يكونا جزءًا منه؛ لأن هذا لا يضمن قضاءً مستقلاًّ فيما بعد، وأنه هو الرئيس الشرعي للبلاد بالرغم من حدوث الانقلاب، ويرفض تمامًا أن يتم استجوابه إلا وفقًا للطريق الذي رسمه الدستور؛ لأنه هو رئيس الجمهورية الشرعي.

المصدر قال أيضًا: إن كل الداخلين على المعزول تعرضوا للتفتيش, لافتًا إلى أن المقابلة استمرت حوالي ساعتين بدون أي تجاوب منه مع فريق التحقيق، وأنه تحدث بروح عالية في الكلمات القليلة التي قالها، وبدا مستخفًّا بالتحقيق ويتكلم كما لو كان يلقي خطابًا رئاسيًّا، حسب وصف المصدر.

ورفض المصدر الإفصاح عن مكان احتجاز الرئيس المعزول، ولكنه أكد أنه في القاهرة وليس خارجها، وأنه في حماية القوات المسلحة وليس وزارة الداخلية.