نقلت بوابة صحيفة "الأهرام" المصرية على الإنترنت عن مصادر لم تسمها تأكيداتِها بتجدد الاتصالات بين جماعة الإخوان والسلطات الحاكمة في مصر.

وتحدثت المصادر عن تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والتوصل لاتفاق سياسي يضع حدًّا للأزمة القائمة حاليًا عبر أحد قياداتها البارزين، وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة، ومسؤول سابق برئاسة الجمهورية، وبين الحكومة المصرية المؤقتة.

وكشفت عن قنوات عدة للاتصال بين الجماعة والحكومة المصرية، إحداها عبر رعاية أوروبية، مشيرة إلى التكتم الذي يحيط بهذه الاتصالات.

وأضافت المصادر أن التفاوض بدأ منتصف الأسبوع الماضي، وكان محوره محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، والذي يقوم على التزام الجماعة المُعلن بـ"خريطة الطريق" ووقف كافة أشكال التحريض على القوات المسلحة، في مقابل مشاركتها في الحياة السياسية عبر النوافذ الطبيعية.

وتمركزت أهم النقاط التي شملتها المفاوضات حول إقرار خريطة الطريق، وسيقوم الجانب الثاني (الحكومة المؤقتة) بوقف الملاحقات الأمنية لأعضاء وقيادات الجماعة والإفراج عمن سبق اعتقالهم، في قضايا غير متعلقة بالقتل أو التحريض عليه، وأيضًا ضمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيها.

وسيقوم الطرف الثاني بالتعهد برفع الحراسة عن أموال الجماعة المُجمدة، وضمان عدم حلها وإتاحة الطريق لممارسة العمل السياسي عبر حزب الحرية والعدالة فقط، ويقتصر دور الجماعة على النواحي الاجتماعية والخدمية، كذلك التزام الجماعة في التظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال.

كما لفتت المصادر إلى إبداء الطرفين استعدادهما للتوصل لمصالحة وطنية، وأن الجماعة طالبت الوسيط بوقف التحريض الإعلامي ضدها والذي تمارسه القنوات الفضائية، واختتمت المصادر بأن نجاح تلك المفاوضات وارد بنسبة كبيرة؛ وفقًا للمرونة التي سيبديها الطرفان.

إلى ذلك لم تصدر أي تصريحات عن جماعة الإخوان أو التحالف الوطني لدعم الشرعية تشير إلى هذه المفاوضات من قريب أو بعيد، علمًا بأنه قد راجت في الآونة الأخيرة أنباء عن مفاوضات بين الجانبين.

وفي الوقت نفسه، يدعو التحالف إلى مليونيات ضخمة يوم الجمعة القادم 30 أغسطس لإسقاط الانقلاب واسترداد الشرعية.