يعيش المئات من الصيادين في عتمة السجون الإريترية أوضاعا "مأساوية"، بعد أن باتوا منسيين بسبب "خذلان" الحكومة لهم وعدم متابعة قضيتهم لأجل الإفراج عنهم، بحسب إفادة منظمات حقوقية وناشطين في محافظة الحديدة .

ويشكو الصيادون بشكل شبه دائم من التعرض لاعتقالات وقرصنة في عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة للدولة الإريترية، وأحيانا في محيط المياه الإقليمية اليمنية وأحيانا في الممر الدولي، أو في مياه دول مجاورة يدخلونها بشكل غير مقصود بسبب جهل البعض بجغرافيا المياه الدولية.

وتفيد إحصائيات نشرتها منظمة تهامة الشعبية في محافظة الحديدة، بأن عدد الصيادين المحتجزين حاليا لدى السلطات الإريترية بلغ أكثر من 570 صيادا ، وأن عدد القوارب التي صودرت وصل إلى 1130 قارب صيد.

وقالت المنظمة في بيان لها -الأحد الماضي- إن السلطات الإريترية أقدمت السبت الماضي على قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه "للتغطية على الجريمة"، إلى جانب قتل أكثر من عشرة صيادين آخرين في وقت سابق، وتعرض ما يقارب 280 صيادا للإصابات الجسدية وتسجيل حالات إعاقة نتيجة للتعذيب، بحسب البيان.

وأضاف البيان "في العام الماضي قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة، وقتل الصياد عبد الله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد ستة أميال من جزيرة وقتل الصياد عمار ناصر صغير .

ووفقا لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي باليمن سالم صديق عليان فإن معظم هؤلاء الصيادين يعتقلون في المياه الإقليمية اليمنية من قبل القوات البحرية الإريترية ويُحتجزون في مجموعات داخل سجون ضيقة جدا لا تليق بالبشر.

وقال إن بعض المحتجزين يقضون في السجن فترة لا تقل عن عام من دون أي محاكمة قضائية، يقوم خلالها الجنود الإريتريون في معسكرات الاعتقال بإجبارهم على حمل الأحجار الثقيلة لمسافة أكثر من كيلومترين والعودة بها إلى مكانها الأصلي عقابا لهم بشكل شبه يومي.

وكان العشرات من أهالي الصيادين المحتجزين ومنظمات حقوقية نفذوا في محافظة الحديدة الأحد الماضي وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه حالة "الصمت المريب" للدولة، بالتزامن مع إطلاق نشطاء حملة توقيعات على موقع "آفاز" على الإنترنت، "بهدف رفع المعاناة عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الإريترية".

ويرى ناشطون في تصرفات إريتريا استمرارا لما اعتبروه انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش، والتي تقضي بالسماح للصيادين بممارسة الصيد في مياه البلدين.

وقال عبد الغني المعافاء أمين عام منظمة تهامة الشعبية إلى أن مئات الصيادين الإريتريين ما زالوا بموجب هذه الاتفاقية يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية بكل حرية دون اعتراضهم من أحد، بينما الصياد اليمني يُعتقل وينكّل به.

وقال إن العديد من المتابعات قاموا بها لدى مكتب الرئاسة اليمنية ووزارة الخارجية للمطالبة بوضع حد لهذه الانتهاكات، وبضرورة تفعيل اتفاقية التحكيم الدولية الموقعة بين البلدين التي تنظم عملية الاصطياد في البحر الأحمر لم تجد أي استجابة تذكر حتى الآن"